پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

دانلود مجله علمی پژوهشی آموزه های کیفری پاییز و زمستان1394، شمارۀ 10 یکشنبه, 03 مرداد 1395 ساعت 16:16

دانلود مجله علمی پژوهشی آموزه های کیفری پاییز و زمستان1394، شمارۀ 10

 

فهرست مقالات این شماره از مجله:

تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها

      عباس زراعت و امید متقی اردکانی3

سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون؛ تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی

      حسین ناصری مقدم و مرتضی کشاورزی ولدانی35

رویکرد وجدان‌محور در زمینۀ مسئولیت کیفری/ عادل ساریخانی و قاسم اسلامی‌نیا55

سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از شاهد/ ابوالحسن شاکری و رضا رضایی81

رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به عفو جرایم بین‌المللی از منظر قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد

      امین زحمتکش و مجتبی جانی‌پور و مهین سبحانی105

پیشگیری از جرم پول‌شویی در نظام پولی و بانکی/ سیدحسین حسینی و افشین آذری متین135

دفاع مشروع ظاهری/ فیروز محمودی جانکی و آزاده صادقی155

عدول از صلاحیت محلی در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه/ روح‌اللّٰه سپهری            195

 

 

نشريه آموزه هاي حقوق كيفري

 
Criminal Law Doctrines
   
رتبه علمي:  علمي - پژوهشي (علوم انساني)
   
دوره انتشار:  دوفصلنامه 
   
ISSN: 2251-9351 
   
زبان:  فارسي 
   
شمارگان:  200 نسخه 
   
   
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم اسلامي رضوي 
   
مدير مسئول:  محمدباقر فرزانه 
   
سردبير:  دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي 
   
مدير اجرايي:  محمدامين انسان 
   
هيئت تحريريه:  دكتر محمدعلي اردبيلي، دكتر گودرز افتخار جهرمي، دكتر ابراهيم بيگ زاده، دكتر عباس زراعت، دكتر محمد علي سعيدي، دكتر محمد هادي صادقي، دكتر حسين غلامي دون، دكتر حسين ميرمحمد صادقي، دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي
 
   
ويراستار فارسي:  هاشم عليزاده اصل، هادي بزدي ثاني 
   
   
محل انتشار:  مشهد 
   
تلفن:  32230772 (051) 
   
نمابر:  32230772 (051) 
   
صندوق پستي:  مشهد، 461-91735 
   
   
سايت اختصاصي:  paper.razavi.ac.ir/index.php/ka/index 
   
نشاني الكترونيك:  razaviunmaggmail.com 
   
   
بخش اشتراک:  علي اسماعيلي 
   
تلفن بخش اشتراک:  (207 داخلي)- 32218990  

 

فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر شماره چهارم یکشنبه, 03 مرداد 1395 ساعت 15:53

شماره چهارم فصلنامه صیانت از حقوق زنان تقدیم حضور با فضیلتتان میگردد، فصلنامه پیش روی شما میخواهد تا با نگاهی انسانی به مسائل پیرامون خود از دریچه ی دیگری به حقوق بشر بنگرد تا با اندیشه ها و دغدغ ه های خود، در عرصه حقوق زنان و حقوق بشر، مطالبی در خور شما تقدیم کند که جز تلفیقی از حقیقت و اخاق انسانی نیست. مطالب و اثر فرهیختگانی که نگاهی دلسوزانه و ارزشمند به این حوزه داشته اند و در این عرصه ما را یاری کرده اند؛ چرا که همیشه مفهوم حقوق بشر مظلومانه در پی واژه ها از میان رفته است و فقط دستاویزی برای کشورهایی بوده که به دنبال حق طلبی تنها برای منافع خود بوده اند.

 


فهرست مقالات
هفته حقوق بشر امریکایی به روایت تاریخ
مطالعه تطبیقی حق و تکلیف از منظر اسلام و مجامع بی نالمللی
حقوق اقلیت ها در حقوق بی نالملل و جمهوری اسلامی ایران
در آمدی بر نقش زنان در مخاصمات و استقرار صلح
تبیین جایگاه حقوقی تفاوت ارث میان زن ومرد از منظر ملل و ادیان الهی
نقش مداخله دول تها در خشونت خانگی علیه زنان از منظر حقوق بشر

قرارداد مرابحه در كاربرد نظام بانكي چهارشنبه, 23 تیر 1395 ساعت 14:52

یکی از نیازهای گسترده و متنوع مشتریان بانک‌ها، نیاز تسهیلاتی جهت خرید کالاها و خدمات است، مشتریان بانک‌ها اعم از خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت، به صورت مستمر احتیاج به خرید انواع کالاها و خدمات پیدا می‌کنند و در موارد زیادی برای تامین مالی خرید، نیاز به استفاده از منابع بانکی دارند، گرچه قراردادهای فروش اقساطی و جعاله در کنار هم تا حدود زیادی این نیاز را تامین می‌کنند، اما محدودیت‌های فقهی و حقوقی این قراردادها از یک سو و محدودیت‌های آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آنها از سوی دیگر باعث شده این دو قرارداد نتوانند همه مطالبات مشروع و اقتصادی مشتریان را پوشش دهند.
گستره موضوعی قرارداد مرابحه از یک‌سو و تنوع شیوه‌های پرداخت آن از سوی دیگر و مهمتر از همه نگرش وسیع در تنظیم آئین‌نامه‌ و دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه، همه محدودیت‌های فروش اقساطی و جعاله را از فراروی بانکداری برمی‌دارد به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند همه نیازهای کالایی و خدماتی مشتریان را در صورت وجود توجیه اقتصادی تامین مالی کنند.
با عنايت به مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه كه قرارداد مرابحه را به بخش شیوه‌های تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه نموده، هیات دولت نيز پيرو آن، آئین‌نامه قرارداد مرابحه را، تصویب و به نظام بانکی ابلاغ نمود، با ابلاغ اين آئین‌نامه، بانک مرکزی نيز نسبت به تهیه و ابلاغ دستور‌العمل اجرایی عقد مرابحه، به عنوان ابزاری جدید برای بانکداری بدون‌ربا، اقدام كرده است.
 این گزارش در صدد است با مروری بر مبانی فقهی و حقوقی قرارداد مرابحه، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آن و بیان تفاوت‌های اساسی این قرارداد با فروش اقساطی رایج در نظام بانکی، به تشريح کاربرد صحیح آن در اعطای تسهیلات بپردازد.
انواع بيع
قرارداد بیع را از جهت سود و زیان به چهار نوع تقسیم می‌کنند.
1.    بيع مرابحه
 بیعی است که در آن بایع قیمت خرید کالا و هزینه‌های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود در نظر می¬گیرد را به اطلاع مشتری ‌رسانده و کالا را به وی می‌فروشد.
2.    بيع مواضعه
 بیعی است که در آن بایع کالا را به کمتر از قیمت خرید می‌فروشد.
3.    بيع توليه
 بیعی است که در آن بایع کالا را به قیمت خرید می‌فروشد.
4.    بيع مساومه
 در اين بيع فروشنده، قيمت خريد يا قيمت تمام شده كالا را اعلام نمي‌كند و فقط قيمت فروش بر اساس توافق بین بایع و مشتری تعیین می‌گردد.
مرابحه عادی و سفارشی
مرابحه از جنبه‌هاي مختلف به انواع گوناگوني تقسيم مي‌شود.
قرارداد بیع مرابحه از لحاظ نوع خريد به دو صورت رایج است:
مرابحه عادی؛
در این صورت تاجر کالایی را خریداری کرده منتظر مشتری می‌ماند، هر زمان که مشتری مراجعه كرد با احتساب سود مشخصی کالا را به وی می فروشد.


مرابحه سفارشی؛
در این صورت مشتری سراغ تاجر رفته، سفارش خرید کالا را برای او می دهد، تاجر بعد از سفارش مشتری، کالا را خریداري كرده، با احتساب سود مشخصی به وی می فروشد.
در معاملات بانکی بیشتر نوع دوم (مرابحه سفارشی) رواج دارد که در روایات ما زیاد وارد شده است.

جایگاه قرارداد مرابحه سفارشی در متون روایی
     1. محمدبنيحيى، عن أحمدبنمحمد،عن الحسين بن سعيد،عن النضر بن سويد،عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع) قال:"لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.”
     امام صادق (ع) می‌فرماید: اشکالی ندارد کالایی را که هنوز مالک نشده‌ای بفروشی، به این صورت که ابتدا قرار می‌گذارید، سپس کالا را به نحوی که مشتری مطالبه می‌کند برای خودت خریداری می‌کنی آنگاه به مشتری می‌فروشی.
     2. عن عبدالحمید بن سعد قال:"قلت لأ بي الحسن(ع) إنا نعالج هذه العینه و ربما جاء الرجل یطلب البیع و لیس هو عندنا فنساومه و نقاطعه علی سعره قبل أن نشتریه ثم نشتری المتاع فنبیعه إیاه بذلک السعر الذی نقاطعه علیه لا نزید شیئاً و لا ننقصه قال: لا بأس.
     عبد‌الحمیدبنسعد می‌گوید: به امام کاظم (ع) گفتم: ما در معاملاتمان چنین می‌کنیم، چه بسا کسی سراغ ما می‌آید و قصد خرید کالایی دارد که ما نداریم، پس با او گفتگو می‌کنیم، و قبل از اینکه کالا را خریداری کنیم بر سر قیمت با او به توافق می‌رسیم، سپس کالا را خریداری می‌کنیم و به همان قیمتی که با هم توافق کرده بودیم به او می‌فروشیم، نه چیزی زیاد می‌کنیم و نه چیزی کم می‌کنیم؟ امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد. 

     3. عن یحيی بن الحجاج قال: سألت الصادق(ع) "عن رجل قال لی اشتر هذا الثوب و هذه الدابه، و بعنیها اربحک فیها کذا و کذا؟ قال: لا باس بذلک، اشترها و لاتواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها.
     یحیی بن حجاج می‌گوید از امام صادق (ع) سوال کردم: در مورد مردی که به من می‌گوید این لباس یا این حیوان را برای من خریداری کن و به من بفروش به تو اینقدر سود می‌دهم؟ امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد، آن‌ها را خریداری کن و قبل از اینکه بیع را برای خودت ایجاب نکرده‌ای یا کالا را خریداری نکرده‌ای برای او ایجاب نکن.

مرابحه اصالتی و وکالتی
     قرارداد بیع مرابحه از جهت شیوه انجام معامله دو صورت دارد:
      مرابحه اصالتی؛
     در این صورت فروشنده خود اقدام به خرید کالا کرده سپس با احتساب سود مشخصی آن را به مشتری می فروشد.
     مرابحه وکالتی؛
     در این صورت فروشنده، مشتری را وکیل در خرید کالا کرده سپس کالای خریداری شده توسط مشتری را با احتساب سود مشخصی به وی می فروشد.
     در معاملات بانکی هر دو نوع مرابحه کاربرد دارد، در کالاهایی که ارزش بالایی دارند بانک بصورت مستقیم در خرید و فروش کالا دخالت دارد اما در معاملات خرد، مشتری را وکیل در خرید برای بانک می‌کند.

روایات ناظر بر مشروعیت مرابحه وکالتی
1. عن منصور بن حازم قال: قلت للصادق(ع): "الرجل یرید أن یتعین من الرجل عینه فیقول له الرجل أنا أبصر بحاجتی منک فأعطنی حتی أشتری فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته، ثم یجئ بها إلی الرجل الذی له المال فیدفعه إلیه فقال: ألیس إن شاء اشتری و إن شاء ترک و إن شاء البایع باعه و إن شاء لم یبع؟ قلت: نعم، قال: لابأس."
منصور بن حازم می‌گوید به امام صادق (ع) گفتم: گاهی فردی از فرد دیگر قصد معامله معین دارد به این صورت که سراغ وی می‌آید و می‌گوید: من به نیاز خودم آگاه‌تر از تو هستم، پولی در اختیار من بگذار تا مایحتاج خود را خریداری کنم، پس دراهم را می‌گیرد و مایحتاج خود را خریداری می‌کند، سپس آن‌‌ها را پیش صاحب پول می‌آورد پس او کالا را به وی می‌فروشد؟ امام (ع) فرمود: آیا هر یک از این دو اختیار دارد؛ اگر بخواهد خریداری کند و اگر بخواهد ترک کند و بایع هم اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد ترک کند؟ گفتم: بله چنین اختیاری دارند، امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد.  
مرابحه نقدی و نسیه‌ای
قرارداد‌ بیع مرابحه از جهت نوع فروش(شرايط ‌فروش) به دو نوع تقسیم می‌شود:
مرابحه نقدی؛
در این صورت فروشنده با احتساب سود مشخصی کالا را به صورت نقد به مشتری می فروشد و قیمت آن را تحویل می‌گیرد.
مرابحه نسیه؛
در این صورت فروشنده با احتساب سود مشخصی کالا را به صورت نسیه به مشتری می فروشد و قیمت آن را به صورت نسیه دفعی یا نسیه تدریجی (به اقساط) در آینده تحویل می‌گیرد.
در معاملات بانکی بیشتر نوع نسیه مرابحه رواج دارد.
     روایات ناظر بر مشروعیت مرابحه نقد و نسیه
 عن محمد بن مسلم قال:"سألت الباقر(ع)عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لی متاعاً لعلّی أشتریه منک بنقد أو نسیة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد ما یملکه."
محمد بن مسلم می‌گوید از امام باقر (ع) سوال کردم: در مورد مردی که نزد مردی دیگر آمده می‌گوید کالایی برای من خریداری کن، شاید به صورت نقد یا نسیه از تو خریداری کنم، پس وی کالا را به خاطر او خریداری می‌کند؟  امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد، همانا از او خریداری می‌کند بعد از آنکه مالک شد.



مرابحه درصدی و مبلغی:
قرارداد بیع مرابحه از جهت شیوه محاسبه سود نیز به دو صورت تقسیم می‌شود:
مرابحه با سود مبلغی؛
 در این صورت فروشنده، کالای خریداری شده را با احتساب مبلغ سود مشخصی به مشتری می‌فروشد.
مرابحه با سود درصدی؛
در این صورت فروشنده، کالای خریداری شده را با احتساب درصد سود مشخصی به مشتری می‌فروشد.
در معاملات بانکی نوع دوم رواج دارد.
کلیه مطالبی که در مورد مرابحه گفته شد در متون روایی امامیه آمده است.
     روایات ناظر بر مشروعیت مرابحه با سود درصدی
اسماعیل بن خالق می‌گوید از امام کاظم (ع) در مورد معامله عینه سوال کردم: گفتم بسیاری از تجار ما امروزه معاملات عینه دارند و من برای شما توضیح می‌دهم، که چه کار می‌کنیم، امام (ع) فرمود: توضیح بده، گفتم معامله‌گری پیش ما می‌آید و کالایی را می‌خواهد با هم گفتگو می‌کنیم در حالی که ما کالا را نداریم، به ما می‌گوید: «أربحک ده یازده، و أقول أنا: ده دوازده» به تو سود می‌دم ده به یازده، می‌گویم ده به دوازده، با هم چانه می‌زنیم تا به نرخی توافق می‌کنیم، بعد از فراغ از تعیین سود، می‌پرسم چه کالایی را قصد داری تا برایت بخرم؟ ... امام (ع) فرمود: اشکالی در این معامله نمی‌بینم.

فقه قرارداد مرابحه
بیع مرابحه و حكم آن در فقه امامیه:
بیع مرابحه در خلال مباحث فقه شیعه از سابقه بسیار طولانی برخوردار است و فقهای بزرگوار شیعه در ضمن مباحث بیع یا ملحقات آن به این بحث پرداخته اند و مراجعه به کتب قدمای فقهای شیعه و تتبع در آرای آنان گویای این حقیقت است که بدون آنکه گسستی بین ادوار فقه امامیه واقع شود، بیع مرابحه در تمامی این دوران مورد توجه فقها بوده و از آن غافل نگشته‌اند.
با توجه به کثرت روایات وارده در موضوع بیع مرابحه فقها در طول تاریخ حکم به صحت و لزوم بیع مرابحه داده‌اند، البته همانند سایر قراردادها برای آن شرایطی تعیین کرده‌اند که این احکام همه بر گرفته از مضمون روایات باب است و برخی نیز از قواعد عمومی یا ضوابط اختصاصی قرارداد بیع نشات می‌گیرد.

ضوابط مهم مرابحه
1. مطابق روایات، در قرارداد مرابحه، بایستی کالایی خریداری سپس به مشتری فروخته شود یعنی در اقتصاد واقعی باید پدیده‌ای رخ دهد.
2. مطابق روایات بایستی قرارداد مرابحه بعد از خرید بایع و تملک او انجام گیرد و قبل از آن هر نوع تعهدی بر خرید هم بوده باشد هنوز بیع مرابحه واقع نشده است.
3. مطابق روایات بیع مرابحه می‌تواند به صورت نقدی یا به صورت نسیه باشد.
4. مطابق روایات بیع مرابحه می‌تواند به صورت مستقیم و اصالتی یا به صورت غیر مستقیم و وکالتی باشد.
5. مطابق روایات سود قرارداد مرابحه می‌تواند به صورت مبلغ یا درصد تعیین شود.
6. در بیع مرابحه چنانچه بایع در بیان قیمت خرید یا هزینه‌های مربوطه دروغ بگوید مشتری خیار فسخ پیدا می‌کند.

مرابحه بانکی
مرابحه بانکی قراردادی است که به موجب آن بانک، قیمت تمام شده کالا،  اعم از قیمت خرید و هزینه‌های حمل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می‌فروشد.
برای مثال، اعلان می‌کند این کالا را به مبلغ يك ميليون ريال خریداري كرده است و حاضر است به مبلغ يك ميليون و يكصد هزار ريال یا با ده درصد سود به مشتری بفروشد.
مرابحه يكي از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي است كه حدود 80 درصد عمليات بانك هاي اسلامي در جهان براي تأمين مالي مشتریان از طريق اين عقد انجام مي‌گيرد.
 


قلمرو قرارداد مرابحه:
موضوع فروش منافع و خدمات كه ميان عرف به‌صورت بيع مطرح است، از ديدگاه فقيهان شيعه محل اختلاف است.
برخي از فقيهان چون امام خميني و آيت‏الله خامنه‌ای اشتراط عين‌ بودن بيع را لازم ندانسته، بر این باورند که مي‏توان منافع و خدمات را نیز در قالب قرارداد بيع منعقد كرد. اين گروه افزون بر صدق عرفي بيع بر فروش خدمات، به روايت‌هایی نيز استدلال مي‏كنند.
برخي از فقيهان چون شيخ انصاري و آيت ‏الله خويي صدق بيع بر چنين معامله‌هايي را قبول ندارند و معتقدند مقصود عرف، انتقال منافع در قالب اجاره یا جعاله بوده یا نوعی مصالحه است.
بنابراین هر دو گروه فتوا به صحت معامله می‌دهند با این تفاوت که گروهی معتقدند معامله خدمات همانگونه که مردم تلفظ می‌کنند خرید و فروش است و گروهی دیگر معتقدند گرچه مردم واژه خرید و فروش بکار می‌برند اما قصدشان به تناسب مورد مفاد قرارداد اجاره یا جعاله و یا صلح است.

مرابحه در قانون عمليات بانکی بدون ربا:
تا سال 1389 تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه در قالب فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربا ايران وجود داشت، در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا اضافه ‌شد، پیرو آن هيئت وزيران با پيشنهاد بانك مركزي و به استناد ماده 98 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب1389، آيين‌نامه قرارداد مرابحه را بشرح زير ابلاغ کرد.

آيين نامه قرارداد مرابحه:
با عنايت به اينكه آيين نامه عمليات مرابحه  به فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا افزوده شده، لذا از ماده 81 شروع شده است.
ماده 81. مرابحه قراردادي است كه به موجب آن عرضه‌كننده؛ بهاي تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي‌رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار مي‌كند.
ماده82. بانك‌ها مي‌توانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار، ماشين‌آلات، تأسيسات، زمين و سايركالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسكن،كالاهاي بادوام و مصرفي و خدمات به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملك اين اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضي واگذار نمايند.
آيين نامه قرارداد مرابحه
ماده83. بانك‌ها مكلفند قبل از انعقاد مرابحه اطمينان حاصل نمايند كه اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت مي‌باشد.
ماده 84 . اعطاي تسهيلات در قالب مرابحه با توجه به بهاي تمام شده و سود بانك تعيين خواهدشد.
ماده 85. بانك‌ها مكلفند تمهيدات لازم را براي استفاده از ابزارها و كارت‌هاي الكترونيكي در قالب مرابحه فراهم نمايند.

تفاوت مرابحه و فروش اقساطی:
همان‌گونه که بيان شد اگر چه در بانک‌های کشور از فروش اقساطی به عنوان يکی از ابزارهای طراحی شده بر مبنای بيع نسيه، استفاده مي شود ليکن مرابحه از لحاظ موضوع، دامنه کاربرد و نيز تنوع در شيوه‌های پرداخت جامع‌تر و کامل‌تر از فروش اقساطی است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد. برخی از مهمترين تفاوت‌های اين دو ابزار بشرح زير قابل ذکر است:
1.فروش اقساطی به لحاظ کاربرد موضوعی فقط برای کالاهای محدود و معينی قابل استفاده است در حاليکه مرابحه منحصر به کالای خاصی نيست و مي‌توان از آن برای تمامی کالاهای مصرفی و با دوام مورد نياز خانوارها، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای موسسات توليدی، صنعتی و بازرگانی استفاده نمود.
2.مرابحه علاوه بر پوشش گسترده کالاها برای خريد خدمات مورد نياز خانوارها، موسسات توليدی، صنعتی و حتی بازرگانی نيز قابل استفاده است، در حاليکه در فروش اقساطی چنين امکانی وجود نداشت.
3. از لحاظ شيوه پرداخت، فروش اقساطی عموما شيوه پرداخت اقساطی تدريجی را مورد توجه قرار داده است در حاليکه مرابحه ساير شيوه‌های پرداخت در عقد بيع اعم از بيع نقدی، بيع نسيه دفعی و بيع نسيه اقساطی را در برمي‌گيرد.
4. از ديگر قابليت های مرابحه مي‌توان به امکان طراحی و انتشار اوراق مرابحه (صکوک مرابحه) بر اساس آن اشاره نمود.
5. در صورتي كه دريافت كننده تسهيلات، قبل از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر، مبادرت به واريز قسمتي از بدهي خود نمايد، تخفيف لازم از محل سود متعلقه، متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط واريزي به وي اعطا خواهد شد.

شیوه‌های اجرای قرارداد مرابحه بانکی
•    يكي از اولويت‌هاي اصلي بانكداري اسلامي، طراحي و ابداع انواع ابزارهاي مالي جديد در زمينه جذب و تخصيص منابع است. ظرفيت بالاي عقود شرعي و نيازهاي متنوع بازارهاي مالي، ضرورت طراحي ابزارهاي مالي مبتني بر شريعت را در نظام بانكداري بدون ربا دو چندان مي‌كنند. طراحي و ايجاد ابزارهاي مالي اسلامي افزون بر رفع مشكلات فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌تواند به توسعه روز افزون بازارهاي مالي اسلامي نيز منجر شود.
•    برای اینکه از یک طرف قرارداد مرابحه صحیح اجرا شود و از طرف دیگر بانک با مخاطرات و ریسک‌ مواجه نشود مي‌توان از شیوه‌های ذیل استفاده کرد.
•    شیوه‌های اجرای قرارداد مرابحه بانکی
•    برای اینکه از یک طرف قرارداد مرابحه صحیح اجرا شود و از طرف دیگر بانک با مخاطرات و ریسک‌ مواجه نشود مي‌توان از شیوه‌های ذیل استفاده کرد.
•    1.انعقاد قرارداد مرابحه سه‌جانبه
•    در مواردی که موضوع قرارداد مرابحه کالای با قیمت زیاد است، مانند خرید و فروش زمین، ساختمان، تاسیسات، خط تولید، کشتی، هواپیما، مواد اولیه زیاد، بعد از انجام تشریفات تعیین کالا و شناسایی فروشنده اصلی و توافق روی قیمت و نرخ سود، از فروشنده اصلی و مشتری بانک دعوت می‌شود در موعد مشخصی در بانک حاضر شوند و قرارداد خرید بانک و فروش مرابحه در یک جلسه منعقد می‌شود یعنی بانک از یک طرف کالای مورد نظر را ‌خریداری کرده و از طرف دیگر آن را می‌فروشد.
2. وکالت برای خرید با حق فسخ برای بانک
•    در مواردی که موضوع قرارداد مرابحه کالای با قیمت کم است، مانند لوازم خانگی، مصالح ساختمانی یا خدمات مصرفی است، بعد از انجام تشریفات تعیین کالا و شناسایی فروشنده اصلی و توافق روی قیمت و نرخ سود، بانک به مشتری وکالت می‌دهد تا وی کالا را برای بانک خریداری کند و در ضمن قرارداد حق فسخ برای بانک قرار دهد سپس سراغ بانک بیاید تا بانک کالا را به مشتری بفروشد، بانک با فروش کالا به مشتری، از طریق همان مشتری قیمت خرید را طی چک به فروشنده اولیه می‌رساند و مشتری با پرداخت چک، کالایی را که حالا مال خودش شده از فروشنده تحویل می‌گیرد.  
3. خرید و فروش با کارت بانکی
بانک‌ها می‌توانند برای تسهیلات مرابحه از طریق کارت بانکی استفاده کنند، که این خود به دو صورت قابل اجرا است.
1-3- کارت مرابحه موردی
بانک با تعیین سقف تسهیلات اعطایی برای مشتری، کارت مرابحه در اختیار وی قرار می‌دهد که مشتری می‌تواند با استفاده از آن، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به وکالت از بانک برای بانک خریداری کند، بانک با احتساب سود بانکی کالاها و خدمات مذکور را به صورت الکترونیکی به دارنده کارت می‌فروشد.
ویژگی‌های کارت مرابحه موردی:
1.    این کارت دارای حد اعتباری در حد سقف تسهیلات است.
2.    این کارت دوره خرید محدود حداکثر یک ماهه دارد.
3.    این کارت تنها برای خرید کالاها و خدمات است.
4.    دارنده کارت باید قیمت مرابحه‌ای کالاها و خدمات را باید طبق زمان‌بندی مشخص به بانک بپردازد.


2-3- کارت اعتباری مستمر
بانک با تعیین سقف تسهیلات اعطایی برای مشتری، کارت اعتباری در اختیار وی قرار می‌دهد که مشتری می‌تواند با استفاده از آن، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به صورت مستمر به وکالت از بانک برای بانک خریداری کند، بانک با احتساب سود بانکی کالاها و خدمات مذکور را به صورت الکترونیکی به دارنده کارت می‌فروشد.
ویژگی‌های کارت اعتباری مستمر
1.    این کارت‌ها دارای حد اعتباری متناسب با مشتریان معتبر هستند.
2.    حد اعتباری این نوع کارت‌ها با پرداخت‌های دوره‌ای قابل احیا است.
3.    این کارت‌ها دوره خرید محدود ندارند.
4.    این کارت‌ها تنها برای خرید کالاها و خدمات است.
5.    دارندگان کارت باید قیمت مرابحه‌ای کالاها و خدمات را طبق زمان‌بندی مشخص به بانک بپردازند.

دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه
ماده 1. مرابحه قراردادي است كه به موجب آن عرضه كننده، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي‌رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار مي‌كند.
تبصره:اموال موضوع قرارداد مرابحه بايد در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد.
ماده 2. بانك‌ها مي‌توانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار، ماشين آلات، تأسيسات، زمين و ساير كالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسكن، كالاهاي بادوام و مصرفي و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملك اين اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضي واگذار نمايند.
ماده 3. بانك‌ها مي‌توانند در چارچوب عقد مرابحه با اخذ تخفيف از توليدكنندگان يا عرضه‌كنندگان اموال يا خدمات، نسبت به واگذاري آن به متقاضيان اقدام نمايند.
ماده 4. بانك‌ها مي توانند در عقد مرابحه، اختيار انتخاب اموال و خدمات مورد نظر را به متقاضي وگذار نمايند.
ماده 5. بانك‌ها موظفند اطمينان حاصل نمايند عقد مرابحه بر اساس تباني متقاضي و فروشنده منعقد نشده باشد.
ماده 6. قيمت تمام شده و قيمت واگذاري اموال و خدمات  توسط بانك به اطلاع متقاضي مي‌رسد.
ماده 7. بازپرداخت تسهيلات مرابحه به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا  غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين مجاز مي‌باشد.
ماده 8. در صورتي كه دريافت كننده تسهيلات قبل از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر، مبادرت به واريز تمام يا قسمتي از بدهي خود نمايد، بانك‌ها مكلفند تخفيف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط واريز شده به وي اعطا نمايند.
ماده 9. بانك ها مكلفند از تسهيلات اعطايي به متقاضيان، (بيش از سررسيد سه سال) مبلغي به عنوان پيش دريافت (حداقل ده درصد) از وي اخذ نمايند.
ماده10. بانك ها موظفند قبل از اقدام به تهيه اموال و خدمات، مبادرت به دريافت درخواست و تعهد كتبي متقاضي مبني بر خريد اموال و خدمات نمايند.
ماده 11. بانك ها مكلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمينان حاصل نمايند كه اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت مي باشد.
ماده 12. مبلغ تسهيلات مرابحه با توجه به بهاي تمام شده وسود بانك تعيين خواهد شد.
تبصره: در عقد مرابحه، قيمت تمام شده مبناي محاسبه سود خواهد بود.
ماده 13. مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزاركار و ساير نيازهاي مورد احتياج اين واحدها نبايد حداكثر از يك سال تجاوز نمايد.
تبصره: مدت زمان مذكور حداكثر تا يك سال ديگر با موافقت هيات مديره بانك، قابل افزايش خواهد بود.
ماده 14. مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي جهت خريد كالاهاي بادوام و مصرفي مرتبط با امور توليدي، خدماتي و بازرگاني حداكثر پنج سال مي‌باشد.
تبصره 1: اين مدت حداكثر تا دو سال ديگر با موافقت هيات مديره بانك قابل افزايش خواهد بود.
تبصره 2: مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي جهت خريد كالاهاي بادوام نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال، تجاوز نمايد.
تبصره 3: مبناي محاسبه طول عمر مفيد، تاريخ شروع بهره‌برداري به تشخيص بانك خواهد بود.
ماده 15. مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي جهت تأمين مسكن خانوارها، حداكثر دوازده سال و جهت تهيه مصالح ساخت سه سال و تعمير مسكن حداكثر پنج سال تعيين مي‌گردد.
ماده 16. مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي جهت تامين اموال و خدمات مورد نياز خانوارها، حداكثر سه سال تعيين مي‌‌گردد.
ماده 17. بانك‌ها مكلفند تمهيدات لازم را براي استفاده از ابزارها و كارت‌هاي الكترونيكي در قالب عقد مرابحه فراهم نمايند.
تبصره: مقررات ناظر بر اجرايي كردن اين ماده توسط بانك مركزي ابلاغ خواهد شد.
ماده 18. بانك‌ها مكلفند به منظور حصول اطمينان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده، از متقاضي وثايق كافي اخذ نمايند.
ماده 19. بانك‌ها موظفند مخاطرات مرتبط با عقد مرابحه را شناسايي و تدابير لازم براي كاهش اثرات آنها اتخاذ نمايند.
ماده 20. بانك ها مكلفند به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي عقد مرابحه، در طول مدت قرارداد نظارت لازم و كافي بعمل آورند.
ماده 21. بانك‌ها مي‌توانند ترتيبي اتخاذ نمايند تا وثايق دريافتي، همه ساله و در طول مدت اجراي قرارداد، حداقل به ميزان مانده مطالبات آنها بيمه شوند.
ماده 22. بانك ها مكلفند در عقد مرابحه قيد نمايند كه قرارداد مذكور بر اساس توافق طرفين در حكم اسناد لازم الاجرا و تابع آيين نامه اجراي اسناد رسمي مي‌باشد.
تبصره: معاملاتي كه طبق قوانين و مقررات موضوعه در مورد وثائق دريافتي بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.

فرايند پرداخت تسهيلات در قالب قرارداد مرابحه
1. دريافت درخواست مشتري و تشكيل پرونده
2. بررسي تطبيق درخواست با سياست هاي اعتباري بانك
3. تجزيه و تحليل اعتباري
          الف. شناسايي مشتري، اخذ مدارك و مجوزهاي لازم، احراز هويت و اصالت مدارك و مجوزها
ب. استعلام از مبادي ذيربط
      استعلام چك برگشتي
     اخذ كد اعتباري
     اخذ شماره پيگيري بدهي و تعهدات
     استعلام بدهي و تعهدات
     استعلام مسدودالحسابي
     استعلام خوش حسابي
     استعلام سامانه اعتبارسنجي شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران
     استعلام از سامانه ذينفع واحد
ج. تهيه گزارش اطلاعات اعتباري يا گزارش كارشناسي
        د. مشخص نمودن نوع تضمين و وثايق و ارزيابي آنها
- ضامنين - اموال غيرمنقول
4. بررسي و تصويب تسهيلات با توجه به حدود و اختيارات
5.تنظيم و انعقاد قرارداد (با لحاظ كردن مباحث حقوقي، قوانين و قواعد)
6. پرداخت تسهيلات
7. نظارت
نظارت بر اعطاي تسهيلات
نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات پرداختي
نظارت بر بازگشت منابع (پيگيري وصول مطالبات)
به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش واحدهاي توليدي (صنعتي، معدني و كشاورزي) خدماتي و بازرگاني، شعب بانك مي توانند با رعايت موارد زير نسبت به انجام معاملات خريد و فروش نقدي، نسيه  دفعي، نسيه اقساطي به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين اقدام نمايند.
     از انواع مختلف مرابحه، مرابحه سفارشي، مرابحه نسيه (دفعي/ تدريجي)، مرابحه با سود درصدي، مرابحه اصالتي و مرابحه وكالتي در معاملات بانكي رواج دارد. (تعاريف انواع مرابحه در مباحث قبلي بيان شده است).
     مرابحه براي تمامي كالاهاي مصرفي و بادوام مورد نياز خانوارها، مواد اوليه لوازم يدكي، ابزار كار، ماشين آلات، تأسيسات، زمين، كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و ساير كالاها و خدمات مورد نياز مؤسسات توليدي، خدماتي و بازرگاني و نياز خانوارها براي تهيه مسكن كاربرد دارد. علاوه بر اين (پوشش گسترده كالاها) براي خريد خدمات مورد نياز خانوارها، مؤسسات توليدي، خدماتي، صنعتي و حتي بازرگاني نيز قابل استفاده است.
     در خصوص تسهيلات اعطايي بيش از سه سال سررسيد، شعب
مي بايست حداقل 10 درصد مبلغ تسهيلات را به عنوان پيش دريافت اخذ نمايند.
     مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار و ساير نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني حداكثر يك سال خواهد بود.
     مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي براي خريد كالاهاي بادوام و مصرفي پنج سال مي باشد.
     مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي براي تأمين مسكن خانوارها، حداكثر 12 سال، براي تهيه مصالح ساخت 3 سال و تعمير مسكن حداكثر 5 سال مي باشد.
     مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي براي تأمين اموال و خدمات مورد نياز خانوارها حداكثر 3 سال مي باشد.
     با توجه به عدم اظهار نظر شوراي محترم پول و اعتبار و بانك مركزي در خصوص نرخ سود قراردادهاي مرابحه و با عنايت به تأخر زماني ابلاغ دستورالعمل مربوطه، نسبت به بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي ج.ا.ا و به منظور فرهنگ سازي و جلب مشاركت بانك ها به استفاده از اين نوع قرارداد، مي توان نرخ‌هاي بالاتري در اين خصوص (حداكثر به ميزان نرخ سود عقود مشاركتي) اعمال نمود.
درخصوص عقد مرابحه كه عقد پركاربردي است، چند ويژگي مهم مدنظر مي باشد، از جمله اين موارد:
     هنگام انعقاد قرارداد مرابحه كالاي موضوع قرارداد ، بطور حتم بايد موجود باشد.
     قيمت تمام شده و قيمت فروش نقدي اموال مورد معامله در قرارداد مرابحه مي بايست توسط بانك به خريدار اعلام شود.
     بانك مي بايست از عدم انعقاد عقد بر اساس تباني متقاضي و فروشنده اطمينان حاصل نمايد.
     در صورتي كه بانك قيمت خريد كالا را براي تعيين سود مربوطه به طور دقيق و صحيح به اطلاع مشتري نرسانده باشد، قرارداد مرابحه كان لم يكن تلقي مي‌شود.
     پيش از انعقاد قرارداد مرابحه با مشتري، بانك بايد هزينه تحصيل دارايي (كالا) را به اطلاع مشتري برساند. اين هزينه شامل قيمت خريد و مخارج مرتبط با تحصيل دارايي (كالا) است.
     در شرايطي كه مشتري تحت عقد وكالت به عنوان نماينده بانك براي خريد دارايي محسوب مي‌شود و مشتري پيش فاكتورهاي متعددي را براي بررسي به بانك مي‌دهد، بانك بايد به طور شفاف به مشتري اعلام كند كه كدام پيش فاكتور را انتخاب كرده و پذيرفته است.
     بانك موظف است مبلغ سود عقد مرابحه كه به قيمت خريد كالا اضافه مي‌شود را به اطلاع مشتري برساند. اين سود مي‌تواند يك مبلغ ثابت يا درصدي از قيمت خريد كالا باشد.
     پيش از تحويل كالا هرگونه شرايط فورس ماژور كه براي كالا به وجود آمده باشد مورد مذاكره طرفين قرار مي‌گيرد. طرفين قرارداد مي‌توانند با موافقت يكديگر شرايط قرارداد را تعديل کنند يا اينكه آن را فسخ كنند.
     دارايي‌هايي همچون كالاهاي تجاري، مواد اوليه توليد، املاك و مستغلات، وسايل و تجهيزات و ديگر دارايي‌هاي غير مملوس و غيرپولي در عقد مرابحه قابل معامله هستند، مشروط بر اينكه از نظر شرعي حرام نباشند. كالاهايي كه براي فروش تحت عقد مرابحه توسط بانك خريداري مي‌شوند بايد موجود، معتبر و قابل فروش باشند. كالاهايي كه در حال ساخته شدن هستند براي عقد مرابحه معتبر نيستند.
     كالايي كه مقرر است تحت عنوان عقد مرابحه به مشتري فروخته شود بايد پيش از فروش به مشتري، قانوناً تحت مالكيت بانك باشد.
     براي اينكه بانك بتواند كالاهايي را تحت عقد مرابحه بفروشد بايد مالكيت فيزيكي يا مالكيت ساختاري آن كالا را در دست داشته باشد. مالكيت ساختاري از طريق وجود مدارك فيزيكي انتقال مؤثر كالا يا رسيدهايي همچون قبض انبار قابل اثبات است.
     مي‌توان اوراق بهادار اسلامي را به عنوان دارايي مورد معامله در عقد مرابحه محسوب کرد.
     خريد دارايي‌هاي معنوي همچون علامت‌هاي تجاري، برندها، حق امتياز و كپي رايت نيز مشمول تأمين مالي از طريق عقد مرابحه هستند.
     مسووليت فقدان يا صدمه وارده به كالا، مادامي كه تحت مالكيت بانك است به عهده بانك مي‌باشد. اگر بانك كالايي را از مشتري خريداري کند و متعاقباً تحت عقد مرابحه همان كالا را به همان مشتري بفروشد، اين عقد باطل است.
     سفارش‌دهنده خريد (مشتري) مي‌تواند از بانك درخواست كند تا كالاي مشمول عقد مرابحه را از بازار يا تأمين‌كننده خاصي تهيه کند. البته بانك مي‌تواند به هر دليلي كه به نظر خود منطقي باشد اين درخواست را رد کند.
     سفارش دهنده خريد بايد متعهد به خريد دارايي يا كالا از بانك بر اساس سفارش خريد خود باشد.
     تعهد‌نامه خريد توسط مشتري بايد پيش از اجراي قرارداد مرابحه به انجام رسيده باشد.
     در صورتي كه سفارش‌دهنده خريد كالا (‌مشتري) كه با توجه به تعهد‌نامه مربوطه براي خريد كالا تعهد کرده است، پس از خريد كالا توسط بانك بر اساس شرايط مورد توافق از انعقاد قرارداد مرابحه با بانك امتناع کند، مسوول نقض تعهد خود بوده و ملزم به جبران هزينه‌ها و خسارات وارده به بانك بابت تحصيل كالا و واگذاري آن به شخص ثالث است.
     در زمان انعقاد قرارداد مرابحه همه جزئيات شرايط قرارداد بايد مكتوب شوند حتي اگر اين شرايط در تعهد نامه قبلي تصريح شده باشند.
     بانك مي‌تواند در متن شروط قرارداد مرابحه، شرطي مبني بر دريافت «جريمه ديركرد پرداخت» از مشتري به عنوان درآمد بانك قيد کند. نحوه برخورد با اين موضوع بر اساس آييننامهها و دستورالعمل هاي بانك مركزي در بخش هاي مختلف خواهد بود.
     بانك مي‌تواند سفارش‌دهنده خريد (‌مشتري‌) را به عنوان نماينده (‌وكيل‌) خود براي خريد دارايي از تأمين‌كننده معرفي کند، در اين حالت دو قرارداد مجزا بايد منعقد شود؛ اول قرارداد وكالت كه با توجه به اين قرارداد مشتري از طرف بانك وكالت مي‌يابد دارايي يا كالاي مورد نظر را از تأمين‌كننده خريداري کند و متعاقباً بانك طي يك قرارداد مرابحه، كالا را به مشتري مي‌فروشد.
     از مزاياي كاربرد مرابحه در سيستم بانكي مي توان به كاهش چشمگير فاكتور‌هاي صوري  اشاره كرد.

قلمرو تعهد به ارائه‌ اطلاعات به مصرف‌کننده در حقوق ایران و انگلیس دوشنبه, 21 تیر 1395 ساعت 18:58

امروزه کالاهای پیچیده‌ای وارد بازار می‌شوند که استفاده از آن‌ها مستلزم رعایت دستورها و راهنمایی‌هایی است که باید در اختیار خریدار قرار بگیرد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که به بازار عرضه می‌شوند، از نظر ایمنی و کیفی دارای استاندارد نیستند و نه‌تنها موجب خسارت مالی به مصرف‌کنندگان می‌گردند، بلکه گاه جان مصرف‌کننده را به خطر می‌اندازند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به‌ طور ذاتی خطرناک باشند یا استفاده از آن‌ها، آثار جانبی خطرناکی به دنبال داشته باشد. با این وضعیت، مصرف‌کنندگان برای به‌کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری شده، به کسب اطلاعات ضروری نیاز دارند. همچنین فروشندگان و سازندگان مکلف به ارائه‌ اطلاعات و راهنمایی‌های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف‌کنندگان و اطلاع‌رسانی نسبت به عیوبی هستند که از وجود آن‌ها مطلعند یا باید مطلع باشند. این تعهد در حقوق بسیاری از کشورها از جمله حقوق ایران و انگلیس مورد توجه قرار گرفته است؛ اگرچه در حقوق ایران و انگلیس، ﻃﺮفین را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ به ﺑـﺎزﮔﻮﻳﻲ ﺗﻤـﺎم اﻃﻼﻋـﺎت و اﺳﺮار ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﺑﻪ مصرف‌کننده ﻧﻤﻲداﻧﻨد و وﻇﻴﻔﻪ اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﻲ را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗـﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕـﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺮارداد، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﺤﺪود می‌ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺘﻤﺎن آن را ﺟـﺎﻳﺰ ﻧﻤﻲ‌ﺷﻤﺎرﻧﺪ. اطلاعات مربوط به عیوب کالا، اخطارهای مربوط به خطرهای احتمالی کالا، دستورهای مربور به استفاده از کالا و اطلاعات فنی مشخصات کالا ازجمله اطلاعاتی است که باید در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد.

حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر شنبه, 12 تیر 1395 ساعت 07:54

 يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند . بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است .  فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است : تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف ،پيش فرض برائت ، تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخير ضروري ، حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رايگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجديد نظر ، جبران زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات .          

اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.

 


 

 

 

 

 

 

 

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی (مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و انگلیس) سه شنبه, 08 تیر 1395 ساعت 15:52

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله‌ای ندارد. علیرغم این‌که ضابطه جدید دانستن دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت روشن نشده است، لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق، دو معیار متفاوت قابل احراز است. ممکن است با اتکا به بند «ج» ماده 348 و مواد 96، 219، 220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارائه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته‌اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمی‌شوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته‌اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان, مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است. مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت کند که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است. به علاوه، این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوا نیز مؤثر باشد.

 

الیاس یاری1 ؛ مرتضی شهبازی نیا 2 ؛ محمد عیسایی تفرشی3 ؛ مجید غمامی4
1. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3. استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالعه تطبیقی شرط منحصر به فرد بودن در طرح‌های صنعتی و مقایسه آن با شرط اصالت سه شنبه, 25 خرداد 1395 ساعت 13:15

شرط ماهوی «منحصر به فرد بودن» یا «متمایز بودن» که در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و استرالیا به‌عنوان معیاری برای ارزیابی طرح‌های صنعتی مورد تقاضای ثبت به کار می‌رود، با هدف افزایش انگیزه‌های طراحان و همچنین ارتقای کیفیت طرح‌های صنعتی، در کنار شرط نو بودن، به حوزه شروط ماهوی حمایت از طرح‌های صنعتی وارد شده است. در معیار یاد شده با کنار گذاشتن دقت موشکافانه کارشناس در ارزیابی طرح صنعتی و جایگزین کردن آن با دیدگاه «استفاده‌کننده آگاه» درارزیابی «صورت کلی طرح صنعتی»، تغییری در فرایند پذیرش طرح‌های صنعتی ایجاد شده است. البته این دیدگاه نوپا در حقوق طرح‌های صنعتی از ایرادات و ابهامات نیز مصون نمانده است. دیدگاه اصالت طرح‌های صنعتی در نظام حقوقی ایران در قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) با رویکردی جدید نسبت به تعریف مصطلح اصالت، به شرط ماهوی «منحصر به فرد بودن» یا «متمایز بودن» نزدیک گردیده که در این نوشتار بر آنیم تا نقاط قوت و ضعف آن را بیان کنیم.

 


حقوق سازمان‌های پخش اینترنتی در کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقایسه آن با قوانین ایران سه شنبه, 25 خرداد 1395 ساعت 12:54

حقوق مالکیت فکری سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی از مباحثی است که از 1961 میلادی با تدوین کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق اجراکنندگان، تهیه‌کنندگان آوانگاشت‌ها و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی، مورد توجه حقوقدانان فعال در زمینه حقوق مرتبط بوده است. کنوانسیون رم این سازمان‌ها را از حق پخش مجدد، ضبط، بازتولید آثار پخش شده و مخابره با عموم این آثار بهره‌مند می‌‌‌سازد؛ لکن متأسفانه این کنوانسیون هیچ‌گاه مورد بازبینی قرار نگرفته و از همین رو با پیشرفت‌های فناوری جدید هماهنگ است که یکی از این پیشرفت‌ها، پخش اینترنتی برنامه‌ها است. این مقاله در مقام بررسی این‌‌گونه از ارسال داده‌ها هست تا مشخص گردد که آیا این نوع از داده‌پراکنی نیز می‌‌‌تواند مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد یا خیر؟ و در صورت قانونگذاری در این زمینه، حقوق مناسب برای حمایت از این نوع داده‌پراکنی چیست؟ نقض این حقوق چگونه صورت می‌‌‌گیرد؟ و استثنائات مورد تأیید در این حیطه کدامند؟

 

 

محمود صادقی1 ؛ زهرا امید2

 
11. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
22. کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

تعیین حوزۀ صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی» شنبه, 22 خرداد 1395 ساعت 08:47

انعقاد معاهدات دوجانبۀ مالیاتی در جهان به عنوان ابزاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که مانعی در مسیر گسترش تجارت بین­الملل تلقی می­شود رواج چشمگیری دارد. در متن این معاهدات مفهومی با عنوان «مقر دائمی» به معنای پایگاهی ثابت برای انجام کسب­و­کار موردنظر شرکت­های مقیم دو کشور متعاهد گنجانده شده است تا مشمولیت مالیاتی فعالان اقتصادی این دو کشور تبیین گردد. تعیین مسألۀ اقامت جهت تشخیص وضعیت مالیاتی مؤدیان از اهمیت خاصی برخوردار است و در معاهدات دوجانبۀ مالیاتی نیز احراز وجود «مقر دائمی» به معنی مقیم بودن و مشمولیت مالیاتی مؤدی مقیم خارج از کشور نسبت به سود قابل تخصیص به این واحد می­باشد. لیکن دیده می­شود که شرکت­های فراملی با اتخاذ تدابیری متقلبانه تلاش دارند به طریق من­غیر­حق از مفاد معاهدات دوجانبۀ مالیاتی برای کاستن از مسئولیت مالیاتی خود سوءاستفاده نمایند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای مواجهه با تدابیر شرکت­های فراملی به منظور گریز و اجتناب مالیاتی، رهنمودها و اصلاحیه­هایی منتشر نموده است که کاربست آنها در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز در تعیین حوزۀ صالح مالیاتی و مقابله با «تقلب معاهده­ای» شرکت­های فراملی مفید واقع خواهد شد.

دوره 17، شماره 50، بهار 1395، صفحات 35-58.

فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر شماره سوم جمعه, 21 خرداد 1395 ساعت 15:24

امـروزه حقـوق بشـر جـزء مهمتریـن مباحـث بشـری محسـوب میشـود؛ امـا مهمتـر از آن بحـث حقـوق زنــان اســت. حقــوق زنــان، موضوعــی اســت کــه بــا وجــود تمــام موانــع و ســختیها و چالشهایــی کــه در پیــش رو داشــته توانســته مســیری را طــی کنــد و تاکنــون کنوانســیونها و کنفرانسهــای متعــددی توســط سـازمان ملـل و دولتهـا شـکل گرفتـه اسـت، اگـر موضوعـات مرتبـط بـا حقـوق بشـر بـه شـکل جامعتـر و بـه نحـو وسـیعتری مـورد التفـات مجامـع بین المللـی قـرار گرفتـه اسـت، اینهـا در گـرو توجهـات بـه زنـان و مهم واقع شدن حقوق انسانی آنها است.

فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر شماره دوم جمعه, 21 خرداد 1395 ساعت 15:19

در جهان امروز، زنان در همه عرص هها حضوری همه جانبه دارند، بعد از جنگ جهانی دوم و با تشکیل سازمان ملل متحد، مقوله حقوق بشر و خصوصاً حقوق زنان مورد توجه عموم کشورها قرار گرفت، لذا مجامع بین المللی نیز درصد اصاح وضعیت زنان و حل مسائل و مشکلات آنان برآمدند.

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها