پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران سه شنبه, 11 خرداد 1395 ساعت 19:59

یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره‌سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن‌ها به یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده‌اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی‌علیه است، طرف دیگر (مدعی) می‌تواند افشای آن‌ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی‌علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

 

محمد مولودی* 1 ؛ رسول فرهانی2
11. استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
22. کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 

 

 

تمیز دعاوی قراردادی و معاهده‌ای سه شنبه, 11 خرداد 1395 ساعت 19:44

انعقاد معاهدات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل است، رشته‌ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه‌گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده‌ای را یکی از آن دست مسائلی می‌کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه‌پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت‌ها و داوران برخوردار می‌گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه‌تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین‌المللی را واجد صلاحیت می‌کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین‌الملل را حاکم بر دعاوی می‌سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول‌ترین آن‌ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی‌گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است،‌ مبنی بر این‌که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید  ‌اجمالاً ‌ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.

 

محمد صادق لبانی مطلق* 1 ؛ جلیل قنواتی2
11. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران
22. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران

 

دعاوی قراردادی؛ دعاوی معاهدهای؛ صلاحیت؛ اعمال حکومتی؛ اعمال تصدی‌گری؛ مصونیت؛ شرط فراگیر؛ آرای داوری؛ معیار ظواهر ادعا
آمار

 

دشواری‌های حقوقی حاکم بر بهره‌برداری از آثار ادبی و هنری مجهول‌المالک یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:14

چنانچه متقاضی استفاده از آثار ادبی و هنری علیرغم تلاش‌های معقول نتواند نام و نشانی از صاحب اثر برای کسب اجازه از او بیابد، مشکل آثار مجهول‌المالک رخ می‌نماید. هرچند این مشکل از ابتدای وضع قوانین حمایت از آثار ادبی و هنری وجود داشته، اما امروزه به دلایل مختلف، از جمله ظهور فناوری‌های نوین و تغییر ترجیحات مصرف‌‌کننده به استفاده از آثار دیجیتالی به جای آثار مکتوب، این مشکل رنگ جدی‌‌تری به خود گرفته است.
 تاکنون راه‌حل‌های حقوقی متعددی برای حل مشکل بهره‌برداری از آثار مجهول‌المالک ارائه شده است. در یک تقسیم‌‌بندی کلی می‌توان این راه‌حل‌ها را به دو دسته راه‌حل‌های پیشینی با هدف پیشگیری از بروز مشکل و راه‌حل‌های پسینی با هدف درمان و رفع مشکل بروز یافته تقسیم‌‌بندی کرد. با وجود تعدد راه‌حل‌های ارائه شده، تلاش‌ها برای یافتن یک راه‌حل جدید ویا کاستن از ایرادات راه‌حل‌های موجود ادامه دارد. با وجود این‌که ارائه یک راه‌حل کاملاً جدید و ابتکاری مطلوب است، اما در این مقاله سعی شده است پس از بررسی راه‌حل‌های موجود و آسیب‌شناسی هریک از آنان، در نهایت راه‌حل میانه‌ای از تلفیق مزایای تأیید شده هریک از این راه‌حل‌ها ارائه شود.
 

 

آثار ادبی و هنری مجهول‌المالک؛ آثار گمنام؛ آثار بی‌نام؛ مجوزهای جمعی فراگیر؛ محدودیت مسؤولیت

مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حق تقدم در حقوق اختراعات یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:09

حق تقدم، حقی است که به موجب آن حق اولین ثبت‌‌کننده اظهارنامه اختراع در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه برای ثبت اختراع در دیگر کشور یا کشورهای عضو آن، برای مدت محدودی حفظ می‌شود. حق مذکور، مهلت ارفاقی و حق تقدم خاص دارای ماهیت واحدی هستند. حق تقدم ممکن است به موجب معاهده­های چندجانبه، دوجانبه ویا به صورت حق تقدم داخلی مطرح شود. اصولاً حق تقدم یا درخواست آن قابل رد نیست و به موجب اصل استقلال گواهینامه اختراع، بطلان اظهارنامه ثبت اختراع، منجر به رد حق تقدم نمی­شود.
حق تقدم نقش مهمی در حمایت از متقاضی ثبت اختراع ایفا می­کند که شامل امکان ثبت اختراع در کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه در یک دوره زمانی؛ معیار زمانی در تعیین وصف تازگی و گام ابتکاری در اختراع ادعایی؛ افشا و انتشار اختراع؛ افشای بهترین طریق پیاده‌سازی اختراع می­شود و همچنین صرفه‌جویی در هزینه و ایجاد فرصت برای ثبت در کشورهای مختلف را نیز به همراه دارد. اثر مهمی که این حق برای صاحبان فکر ایجاد می­کند، آرامش خاطر در حمایت از آثار فکری است.

 

 

محمود صادقی 1 ؛ حبیب رمضانی آکردی2
11. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
22. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه کریمه از اوکراین: تحلیل رویه و عملکرد دولت‌ها یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:05

جامعه بین‌المللی درخصوص جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، موضعی منسجم و یکپارچه نداشت. هرچند مخالفان این جدایی بیش‌تر بودند. همین اختلاف و تشتت در قضیه جدایی کوزوو از صربستان نیز وجود داشت و در لوایح تقدیمی دولت‌ها به دیوان منعکس شد. موضعگیری دولت‌های درگیر در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، و مواضع مختلف کشورها از جمله آرای موافق، مخالف و ممتنع آن‌ها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط، نشان از این واقعیت دارد که در موضوع جدایی یکجانبه قسمتی از سرزمین یک کشور در وضعیت غیراستعماری، رویه دولت‌ها همچنان مشتتت و غیرمنسجم است، به نحوی که حتی برخی دولت‌ها در قضیه کریمه، عملاً مواضعی را اتخاذ کرده‌اند که منطبق با ادعای رسمی آن‌ها در لوایح ارائه شده در قضیه مشورتی کوزوو نبود. لذا کماکان می‌توان مدعی بود که قاعده مسلمی در این ارتباط، در نظام حقوق بین‌الملل معاصر پدید نیامده است.

 

جدایی یکجانبه؛ رویه دولت‌ها؛ کریمه؛ جدایی چاره‌ساز

پروژه فرسایش پایــه و انتقال سـود OECD/G20 شنبه, 08 خرداد 1395 ساعت 19:27

با گسترش روند جهانی‌شدن، موضوع مالیاتستانی بین‌المللی بخصوص مسائل مالیاتی شرکتهای چندملیتی و راهبردهای اتخاذی این نهادها برای گریز یا اجتناب مالیاتی بواسطه سوءاستفاده از خلاءهای موجود در نظامهای مالیاتی ملی کشورهای محل فعالیت آنها، در سالهای اخیر مورد توجه بی‌سابقه کشورها و سازمانهای تابع حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. متعاقب گزارش «فرسایش پایه و انتقال سود» (BEPS)در فوریه 2013، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)و کشورهای عضو گروه G20در سپتامبر همان سال، برنامه جامع عملیاتی 15 قسمتی برای مقابله با این تهدید را طرح کرده و مورد پیگیری قرار دادند و پس از دو سال تلاش مداوم، سرانجام در تاریخ 5 اکتبر 2015 با تکمیل کار، گزارشهای نهایی این 15 اقدام عملیاتی مبنی بر نحوه برخورد جهانی و پیگیری موضوع منتشر گردید. بعلت تازگی بحث و عدم پوشش مباحث مذکور در این گزارشها که حاوی ادبیاتی نو و بی‌سابقه در زمینه مالیاتستانی بین‌المللی می‌باشند، هنوز ادبیات حقوقی و اقتصادی قابل اعتنایی داخل کشور پیرامون آنها پرورده نشده است. علیهذا برای برخی اصطلاحات بکار رفته در این گزارشها علی‌رغم کاوشهای مترجم در متون فارسی، همگنی یافت نشد. بدین سبب ممکن است برخی الفاظ معادلی که در ترجمه این متن بکار رفته‌اند، بخوبی معنا و مفهوم متن اصلی را نرسانند. بنابراین تلاش شده است الفاظ اصلی در متن انگلیسی بهمراه شرحی مختصر در موارد لزوم، به پاورقیها افزوده شود. راقم سطور ضمن اعتراف به نارساییها در متن ترجمه‌شده، با کمال میل هرگونه پیشنهاد اصلاحی و ویرایشی برای منظورشدن در نگارشهای آتی را می‌پذیرد. امید است با ترجمه این متن که بیانیه تبیینی و پیش‌درآمد گزارشهای تفصیلی در خصوص هر یک از اقدامهای پروژه BEPSمی‌باشد، زمینه برای طرح این مسائل حیاتی در ادبیات حقوقی و اقتصادی مالیاتی کشور فراهم گردد.

انواع اکثریت در حقوق شنبه, 08 خرداد 1395 ساعت 16:44

در لغت‌نامه‌هاي مشهور فارسي و فرهنگهاي حقوقي به‌ اتفاق از اكثريت مطلق به «نصف به علاوه يك [جمعيتي]» ياد شده است اين در حاليست كه در برخي از قوانين از اكثريت مزبور به بيش از نصف تعبير شده است. مشابه همين تعاريف بدون اشاره به عنوان «اكثريت مطلق» در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نيز آمده است ليكن هيچيك از تعاريف مزبور به لحاظ اختلاف در تعريف، و يا سكوت قانونگذار در عمل مشكل شوراها يا مجامعي كه با عدد فرد تشكيل مي‌شوند را مرتفع نساخته است، به همين دليل همواره از آغاز تشكيل شوراها در نصاب اعتبار تصميمات آن ميان اعضاء و مجريان اختلاف نظر بوده است.

بعبارت ديگر هنوز جاي اين پرسش باقي است كه آيا در مقام سكوت قانونگذار در تعريف اكثريت مطلق با توجه به تعريف لغوي آن (نصف به علاوه يك)، يا در مواقعي كه قانونگذار خود اين اكثريت را به همين مضمون تعريف كرده است، عدد اعشاري حاصل از اعمال تعريف را به طرف اقل يا اكثر بايد حمل نمود.

مقاله حاضر ضمن نقد مفاهيم اكثريت نسبي و خاص، به بررسي آثار و نتايج حاصل از هر يك از تعاريف دوگانه اكثريت مطلق در مجامع و شوارهاي كه با عدد زوج يا فرد تشكيل مي‌شوند، پرداخته است و در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه اكثريت مطلق در هر حال داراي يك تعريف است و آن تعريف چيزي جز بيش از نصف جمعيتي نيست.

واژگان كليدي: اكثريت نسبي، اكثريت مطلق، اكثريت خاص.

مقدمه

مفاهيمي نظير اكثريت و اقليت، كوچكي و بزرگي و بلندي و پستي از جمله امور انتزاعي هستند كه واقعيت و عينيت ندارند. ولي هنگام سنجش نسبي اشياي واقعي به ذهن راه مي‌يابد. به بيان ديگر آنچه انسان به كمك حواس خود مي‌يابد موجودات عيني و اشياي خارجي هستند كه داراي اشكال منظم و يا غير منظم بوده و مكان و فضائي را به خود اختصاص داده‌‌اند. به اين موجودات اصطلاحاً موجودات يا امور واقعي يا عيني گفته مي‌شود.

انسان پس از شناخت اين امور، به اموري دست مي‌يابد كه خود محسوس و واقعي نيستند، ولي از مقايسه امور واقعي با يكديگر مورد ادراك واقع مي‌شوند. مثلاً اكثريت و اقليت، عينيت و واقعيت ندارد، ولي هنگام سنجش نسبي ميان دو جمعيت و گروه كه از امور واقعي هستند انتزاع مي‌شود و در اين حالت است كه مي‌گوييم اين گروه اكثريت و آن گروه اقليتند. در واقع، اكثريت و اقليت خود وجود خارجي و شكل خاصي ندارند و مكان و فضايي را نيز اشغال نكرده‌اند آنچه واقعاً موجود است جمعيت يا گروه انساني است كه هنگام مقايسه با يكديگر متصف به وصف اكثريت يا اقليت مي‌گردند. اين دسته از امور را از اين جهت كه از تطبيق امور واقعي، انتزاع و استخراج مي‌گردد، اصطلاحاً موجودات يا امور انتزاعي مي‌نامند [1]. به همين دليل نيز اهل لغت هميشه در بيان معناي اكثريت آنرا در مقابل اقليت تعريف كرده‌اند [2].

در نظام حقوقي ما واژه اكثريت كمتر بطور مطلق بكار ‌رفته و علي الاصول با قيدي همراه است. حتي در مواردي كه بدون قيد استعمال مي‌گردد به قرينه، منصرف به يكي از اكثريتهاي معمول مورد نظر مقنن است. در واقع قانونگذار در قوانين مختلف از جمله قانون اساسي، قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، قانون تجارت و … از اكثريتهاي مختلفي نام برده است كه مجموع آنها را مي‌توان در سه عنوان كلي، اكثريت نسبي، اكثريت مطلق و اكثريت خاص، خلاصه نمود.

در اين ميان بدون ترديد، شناخت مفهوم اكثريت مطلق از نظر قانونگذار و حصول نتيجه مطلوب از اين بحث تا حدود بسيار زيادي به شناخت ساير اكثريتهايي كه قانونگذار در قوانين مختلف از آن نامبرده وابسته است. از اين رو شايسته است قبل از ورود به بحث اصلي تحقيق، شناختي هر چند اجمالي از ساير اكثريتها و جايگاه اكثريت مطلق در اين ميان بدست آوريم.

شايان ذكر است، قانونگذار عليرغم استفاده مكرر از مفاهيم اكثريت نسبي و خاص، از هيچيك تعريفي ارائه نكرده است. اكثريت مطلق نيز اگرچه داراي تعريف قانوني است ليكن به لحاظ تعاريف متفاوت آن در قوانين مختلف در عمل ابهام اين واژة حقوقي ـ دست‌كم در پاره‌اي از موارد ـ هنوز به قوت خود باقي‌ است. تعاريف عالمان لغت و برخي از حقوقدانان از اين مفاهيم نيز متفاوت و در مجموع جامع و مانع بنظر نمي‌رسد.

بديهي است در نظام حقوقي كه كراراً از مفاهيم اكثريت نسبي، مطلق و خاص در قوانين استفاده شده است، فقدان تعريف جامع و مانع از آن مفاهيم، خلأي است كه دانشجويان، محققان و مجريان را در عمل با مشكلات عديده مواجه مي‌سازد و موجب اعمال سليقه‌هاي متضاد مي گردد.

تحقيقات گسترده نگارنده حاكي از اين واقعيت است كه هيچيك از نويسندگان حقوقي به لحاظ ظرافت و جنبه‌هاي علمي اين بحث (مفهوم اكثريت مطلق) تا كنون متعرض آن نشده‌اند. پرس و جو و تفحص شفاهي از متخصصان فن، استادان حقوق اساسي و تجارت، نيز نتيجه در خور توجه و مطلوبي در بر نداشته است. از اينرو پس از فحص و ياس از يافتن آثار و منابع قابل توجه در اين خصوص، بناچار براي يافتن حكم مسئله به روش تحليل، استقراء‌ در قوانين و تفسير منطقي با تمسك به اصول حقوقي و اصول عمليه رجوع شد تا پاسخ اين پرسش حقوقي را كه بارها از طريق شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف كشور مطرح شد و ممكن است مورد سؤال مجامع عمومي و هيأت مديره شركتهاي تجاري و هيأت امناء مؤسسات غير تجاري نيز واقع گردد، را ارائه دهيم.

بحث و بررسي 1- اكثريت نسبي

اكثريت نسبي از نظر لغوي و اصطلاحي داراي دو تعريف متفاوت است. اكثريت مزبور از نظر لغوي در كتابهاي مشهور لغت بدين شرح تعريف شده است: « تعداد آرائي است كه داوطلبي بدست مي‌آورد بشرطي كه زيادتر از آراء داوطلبان ديگر باشد» [2] و يا بيش‌ترين مورد در ميان چند مورد با بيش‌ترين آراء‌ در ميان چند مجموعه رأي [3]» اين در حاليست كه اكثريت مزبور از نظر اصطلاحي در برابر اكثريت مطلق بكار برده شده و در تعريف آن آمده است: «اكثريت نفوس حاضر در يك جلسه تا زمانيكه به حد اكثريت مطلق نرسيده است.» [4]

دو تعريف فوق (لغوي و اصطلاحي) از جهاتي با يكديگر متفاوتند كه در مقام مقايسه آندو مي‌توان نتايج زير را بدست آورد:

اولاً : عوامل مقايسه در تعريف لغوي اكثريت نسبي نسبت ميان سه عامل يا بيشتر است. يعني آراء يك داوطلب در مقايسه با ساير دواطلبان كه بيش از يك نفراند مورد توجه واقع شده است. در حاليكه عوامل مقايسه در معناي اصطلاحي نسبت ميان دو عامل (يعني نسبت ميان حاضران و غايبان) است.

ثانياً: در تعريف لغوي اكثريت نسبي، لازم نيست اكثريت مزبور الزاماً كمتر از اكثريت مطلق باشد. بنابراين ممكن است داوطلبي كه نسبت به سايرين اكثريت نسبي را كسب كرده در عين حال واجد اكثريت مطلق هم باشد در حاليكه در تعريف اصطلاحي زماني از اكثريت نسبي ياد مي‌شود كه آراء يك داوطلب نسبت به ديگري بيشتر و در عين حال اين ميزان فزوني الزاماً كمتر از اكثريت مطلق باشد.

ثالثاً: هر چند تعريف اصطلاحي اكثريت نسبي از اين جهت كه مرز ميان اين اكثريت و اكثريت مطلق را كاملاً مشخص كرده، داراي مزيت است ليكن خالي از ايراد نيست. زيرا همانگونه كه مي‌دانيم اكثريت مفهومي انتزاعي است كه در تقابل با اقليت معنا پيدا مي‌كند. در تعريف مذكور، از اكثريت نسبي چنين ياد شده است: « اكثريت نفوس حاضر در يك جلسه تا زمانيكه به حد اكثريت مطلق نرسيده است» [4]. در حاليكه مي‌دانيم اگر عده حاضر در جلسه‌اي به حد بيش از نصف نرسد مقايسه آن با عده غايبان كه بيشترند نمي‌تواند بعنوان اكثريت قلمداد شود. بعبارت ديگر معلوم نيست نويسنده در تعريف مزبور عده حاضر در جلسه را با چه مقايسه كرده و به آن عنوان اكثريت نسبي داده‌ است.

همان گونه كه مشاهده مي‌شود هر يك از تعاريف فوق داراي مزايا و معايبي است، در تعريف لغوي از اين حيث كه مرز ميان اكثريت نسبي ومطلق دقيقاً مشخص نشده تعريف مانع نيست. همچنين تعريف اصطلاحي نيز از جهت مقايسه (به شرحي كه گذشت) داراي اشكال اساسي است و جامع افراد نمي‌باشد. بنظر مي‌رسد يافتن معناي دقيق از اين اكثريت و ارائه تعريف جامع و مانعي از آن مستلزم كشف هدف و منظور قانونگذار در تمسك به اين تأسيس حقوقي است. استقراء‌ در قوانين و دقت در مواضعي كه قانونگذار اشاره به اكثريت نسبي كرده است، از جمله ماده 119 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اسلامي، ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت و مواد 5، 6 و 9 قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 6/7/82، حاكي از اين واقعيت است كه قانونگذار در تمسك به اكثريت نسبي (به معناي اخص) دو نكته اساسي را مطمح نظر داشته است.

اولاً: هر كجا كه حصول اكثريت مطلق را متعذر ديده يا حصول آنرا لازم نمي‌دانسته حكم به اكثريت نسبي كرده است. در اثبات اين نكته بعنوان نمونه مي‌توان به ماده 119 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود كه مقرر مي‌دارد؛ «كليه انتخاباتي كه در مجلس و كميسيون‌ها و شعب‌ به عمل مي‌آيد اعم از اينكه فردي يا جمعي باشد به استثناي انتخاب رئيس، اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان كه با اكثريت مطلق عده حاضر انتخاب مي‌شوند و موارد ديگري كه در اين آئين نامه حد و نصاب ديگري براي آن تعيين شده است با رأي اكثريت نسبي است…» بديهي است قانونگذار در اين ماده پس از ذكر موارد لزوم حصول اكثريت مطلق و اكثريت خاص به مواردي اشاره مي‌نمايد كه براي تحقق آن اكثريت‌هاي مزبور لازم نبود، و به اكثريت نسبي بعنوان اكثريتي كمتر از اكثريت مطلق بسنده شده است. در تأييد اين نظر يكي از نويسندگان حقوقي در تشريح نظام اكثريتي در حقوق اساسي چنين بيان مي‌دارند «اگر براي انتخاب شدن، ملاك عمل تعداد آراء باشد ولو يك رأي بيشتر، آن را روش اكثريت نسبي يا اكثريت ساده مي‌نامند. اگر ملاك داشتن اكثريت ويژه مثلاً نصف بعلاوه يك آراي رأي دهندگان يا بيشتر باشد آن را اكثريت مطلق خوانند».[5]

همچنين در حقوق فرانسه نيز اكثريت نسبي داراي همين مفهوم است. زيرا قوانين اين كشور به دو دسته قوانين عادي و بنيادي تقسيم مي‌گردد و يكي از تفاوتهاي ميان قوانين عادي و بنيادي اين است كه تصويب قوانين عادي منوط به حصول اكثريت نسبي و تصويب قوانين بنيادي منوط به حصول اكثريت مطلق آراء نمايندگان است [5]

ثانياً: از نظر منطقي زماني مي‌توان از اكثريت نسبي (به معناي اخص آن)سخن گفت كه گزينه هاي مورد انتخاب الزاماً متغيير ميان سه عامل يا بيشتر باشد والا در تقابل دو امر اكثريت حاصل الزاماً اكثريت مطلق است نه اكثريت نسبي. اين موضوع را در قالب دو مثال مي‌توان روشن نمود.

مثال اول : اگر قرار باشد تصميم حاضران در يك جلسه ده نفره انتخاب يكي از افراد «الف» يا «ب» باشد و شش نفر از آنان به «الف» و چهار نفر ديگر به «ب» رأي دهند و يا اگر قرار باشد ده نفر مزبور فقط به موضوعي رأي مثبت يا منفي دهند، و شش نفر از آنان به موضوع مزبور رأي مثبت و چهار نفر ديگر رأي منفي دهند اكثريت حاصل اكثريت مطلق است نه نسبي. زيرا هرگاه عوامل مقايسه ميان دو امر باشد اكثريت حاصل به اين دليل كه بيش از نصف است الزاماً اكثريت مطلق ا ست.

مثال دوم: چنانچه تصميم ده نفر مزبور انتخاب يكي از افراد «الف» يا «ب» يا «ج» باشد و پنج نفر آنان به «الف» دو نفر به «ب» و سه نفر ديگر به «ج» رأي دهند و يا اگر آنان اختيار داشته باشند كه به موضوعي رأي مثبت يا منفي يا ممتنع دهند و پنج نفر رأي مثبت، دو نفر منفي و سه نفر ديگر رأي ممتنع دهند. شخص «الف» يا موضوع مذكور در تقابل با دو گزينه ديگر واجد اكثريت نسبي شده است. زيرا تحقق اكثريت نسبي منطقاً زماني ممكن مي‌گردد كه گزينه‌هاي انتخاب متغيير ميان سه عامل يا بيشتر باشد. زيرا همانگونه كه در مثال قبل بيان گرديد، در تقابل ميان دو امر، اكثريت حاصل الزاماً اكثريت مطلق است نه نسبي.

بدين ترتيب، بنظر مي‌رسد اگر بخواهيم با استقراء در قوانين تعريف جامع و مانعي از اكثريت نسبي ارائه دهيم كه معايب تعاريف لغوي و اصطلاحي اكثريت نسبي را نيز نداشته باشد، بايد معتقد باشيم اكثريت نسبي عبارتست از: «فزوني آراء يك داوطلب نسبت به داوطلبان ديگر يا يك گزينه نسبت به گزينه‌هاي ديگر تا زمانيكه به اكثريت مطلق نرسيده است».

حسن اين تعريف در اين است كه ضمن پرهيز از معايب تعريف لغوي و اصطلاحي، جمع ميان آندو است.

2- اكثريت خاص

اكثريت خاص هر چند فاقد معناي لغوي است ولي برخي از نويسندگان حقوق اساسي از آن بدين شرح ياد كرده‌اند «اكثريت خاص وقتي است كه مسائل مطروح براي اتخاذ تصميم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و نصاب آن معمولاً بيش از اكثريت مطلق مي‌باشد» [6].

از نگاه اين نويسنده اكثريت خاص داراي دو معني اعم و اخص است. در معناي اعم اكثريت مزبور شامل اكثريتهايي كه كمتر از اكثريت مطلق باشد نيز مي‌شود. بنابراين اكثريتهايي چون يك چهارم و يك پنجم نيز مشمول اين نوع از اكثريت است، زير اين نصابها نه اكثريت نسبي و نه اكثريت مطلق است. پس الزاماً بايد مشمول تعريف اكثريت خاص باشد. در حاليكه در معناي اخص، اكثريت مزبور الزاماً بيش از اكثريت مطلق و شامل اكثريتهاي نظير دوسوم، سه چهارم و چهارپنجم است.

بنظر نگارنده، نصاب اكثريت خاص الزاماً بايد بيش‌ از اكثريت مطلق باشد. در اثبات اين ادعا اشاره به ماده 120 قانون آئين‌نامه داخلي مجلس خالي از فايده نيست. ماده مزبور مقرر مي‌دارد:

«رأي گيري نسبت به موارد زير با اكثريت خاص و به ترتيب ذيل خواهد بود… » به موجب اين ماده تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس و تفسير آن، تشكيل جلسه غير علني مجلس و تقاضاي دو و سه فوريت طرحها و لوايح به اكثريت دو سوم حاضران و تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومي و عدم كفايت رئيس‌جمهور به اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان است.

قانونگذار در ماده مزبور صرفاً از اكثريتهايي بعنوان اكثريت خاص نام برده است كه همگي بيشتر از اكثريت مطلق است. بنابراين اكثريت خاص نمي‌تواند كمتر از اكثريت مطلق باشد، زيرا مطابق ملاك مود نظر قانونگذار و تعريف فوق، اكثريتي خاص تلقي مي‌شود كه موضوع آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار باشد. بنابراين نصابي كه ملاك اعتبار آن كمتر از اكثريت مطلق است، موضوع آن ديگر از اهميت ويژه برخوردار نيست تا بتوان آنرا اكثريت خاص تلقي كرد.

از سوي ديگر، همانگونه كه قبلاً بيان شد، اكثريت مفهومي انتزاعي است كه در تقابل با اقليت معنا پيدا مي‌كند. بنابراين نصابهاي يك چهار و يك پنجم چون خود در تقابل با اكثريت ديگري هستند عقلاً نمي‌توانند بعنوان اكثريت خاص تلقي ‌شوند. به همين دليل از اينگونه موارد نبايد تحت عنوان اكثريت ياد كرد بلكه صرفاً بايد تحت عنوان يك نصاب و بدون قيد اكثريت مورد اشاره واقع شوند. همانگونه كه قانونگذار نيز در بسياري از مواد قانوني از جمله مواد 93 و 95 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت، مصوب سال 1347 تحت عنوان سهامداران يا دارندگان سهام از اينگونه موارد ياد كرده است.

ناگفته نماند قانونگذار در برخي از موارد قانوني نظير ماده 75 لايحه فوق‌الذكر از مواردي چون يك‌سوم يا كمتر از نصف تحت عنوان اكثريت ياد كرده است كه نبايد آنرا بعنوان يك ملاك محسوب داشت بلكه بايد از باب تسامح در بيان تلقي نمود.

بنابراين، بنظر مي‌رسد اكثريت خاص عبارت از اكثريتي است كه موضوع آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و نصاب آن هميشه بيشتر از اكثريت مطلق است.

اينك پس از شناخت مفاهيم اكثريت نسبي و اكثريت خاص، بايد اذعان نمود كه شناخت اكثريت مطلق در ميان ساير اكثريتها از دو جهت واجد جايگاه ويژه و ممتاز است. از يك سو بعنوان ملاك رسميت و اعتبار تصميمات بسياري از شوراها، مجامع و جلسات مورد توجه قانونگذار و افراد در روابط خصوصي خود واقع شده است و از سوي ديگر با توجه به تعريف اكثريت نسبي و خاص مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اكثريت مطلق حد وسط اين دو مفهوم حقوقي است كه شناخت حدود و ثغور دقيق آن تا حدود بسيار زيادي مبين حدود و ثغور اين دو اكثريت كه در طرفين آن واقع شده‌اند نيز مي‌باشد.

بدين ترتيب شايسته است براي دستيابي به اين مهم و رفع ترديدها و مشكلاتي كه در عمل اين تأسيس حقوقي براي مجريان پديد آورده است، بدواً به بررسي معناي لغوي و اصطلاحي آن پرادخته و در نهايت به كمك اصول حقوقي و اصول عمليه معناي دقيق آنرا روشن نمائيم و بدين طريق پرده ابهام و ترديد از اين تأسيس حقوقي بيفكنيم.

3- اكثريت مطلق

اكثريت مطلق يا اكثريت تام از نظر لغوي به معناي «نصف بعلاوه يك يا تعداد آرايي كه لااقل مساوي نصف بعلاوه يك باشد[2،3]» آمده است. در اصطلاح حقوقي نيز همانند معناي لغوي اكثريت مطلق به نصف بعلاوه يك كل نفوس يك گروه (اعم از حاضرين و غايبين) [4] معنا شده است.

در قوانين معتبر و جاري كشور تنها تعريفي كه به صراحت از اكثريت مطلق مشاهده مي‌شود، تعريفي است كه قانونگذار در قانون آئين نامه داخلي مجلس شواري اسلامي مصوب 1379 از اين تأسيس حقوقي بدست داده است. ماده 96 قانون مزبور پس بيان نصاب رسميت جلسات مقرر مي‌دارد «… اكثريت مطلق وقتي حاصل مي‌شود كه بيش از نصف نمايندگان حاضر، رأي مثبت دهند…»

در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت نيز مشابه دو تعريف فوق (لغوي و قانوني) بدون اينكه قانونگذار نامي از اكثريت مطلق برده باشد، مشاهده مي‌شود. ولي به قرينه عبارات موادي كه اين تعاريف در آن بكار برده شده و همچنين ساير موادي كه اكثريت‌‌هاي مختلفي بعنوان اكثريت نسبي يا اكثريت خاص در آن ذكر شده است مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه منظور قانونگذار از تعاريف مزبور چيزي جز اشاره به اكثريت مطلق نبوده است. بعنوان مثال قانونگذار در ماده 88 لايحه مزبور چنين مقرر داشته است : «در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است». بديهي است قانونگذار در اين ماده بجاي ذكر عنوان اكثريت مطلق به معناي لغوي و اصطلاحي آن اشاره كرده است.

در بيان مصاديق تعريف ديگر اكثريت مطلق نيز قانونگذار در مواد 84 و 87 لايحه مزبور در مجامع عمومي فوق العاده و عادي حضور دارندگان بيش از نصف سهاميكه حق رأي دارند را در اولين دعوت ضروري دانسته است. همچنين در ماده 121 همين لايحه نيز قانونگذار براي تشكيل جلسات هيأت مديره حضور بيش‌ از نصف اعضاي هيأت مديره را لازم دانسته است. بديهي است تعابير بكار برده شده در اين مواد نيز با تعريفي كه ماده 120 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از اكثريت مطلق بدست داده است مطابقت دارد.

شايان ذكر است، شوراي انقلاب نيز در مصوبات متعددي اكثريت مطلق را همانند لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت به دو گونه ظاهراً متفاوت ولي به صراحت تعريف كرده است. شوراي مزبور در ماده 8 لايحه قانوني اداره امو رجلسات و نظامنامه داخلي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي اكثريت مطلق را به «نصف بعلاوه يك» تعريف كرده است. ماده مزبور چنين مقرر مي‌دارد: «پس از رسميت يافتن جلسه، خروج نمايندگان از جلسه تا ميزان اكثريت مطلق (نصف بعلاوه يك) مانع ادامه بحث و رسيدگي نخواهد بود …» مشابه همين تعريف در ماده 7 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي نيز مشاهده مي‌شود. اين در حاليست كه همين مرجع در ماده 14 قانون انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي اكثريت مطلق را به «بيش از نصف» تعريف كرده است. بعنوان نمونه ماده 14 قانون مزبور اشعار مي‌دارد: «جلسات انجمنهاي نظارت اعم از مركزي و فرعي شعب اخذ رأي با حضور اكثريت اعضا و اتخاذ تصميم با اكثريت مطلق (بيشتر از نصف اعضاي حاضر در جلسه) خواهد بود».

اگرچه مصوبات شواري انقلاب منسوخ است، ولي از باب كشف نظر قانونگذار و تنقيح مناط مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. بنابراين آنچه از بررسي مواد فوق بدست مي‌آيد اين است كه اكثريت مطلق از ديدگاه قانونگذار داراي دو تعريف «نصف بعلاوه يك» و «بيش از نصف» مي باشد كه تعريف نصف بعلاوه يك با تعريف لغوي و اصطلاحي آن يكسان است ولي تعريف بيش از نصف صرفاً يك تعريف قانوني است.

بر حسب ظاهر از نظر قانونگذار ميان دو تعريف فوق در مرحله وضع قوانين تفاوتي مشاهده نمي‌شده است به همين دليل نيز در موارد مختلف به هر دو صورت به اكثريت مطلق اشاره شده است. اين در حاليست كه تعاريف مزبور در عمل داراي دو نتيجه متفاوت است كه حسب مورد به عدد اعضاي شورا يا افراد حاضر در جلسه تصميم گيري بستگي دارد. چنانچه تعداد اعضاي شورايي و يا تعداد افراد حاضر در جلسه‌اي زوج باشد اكثريت مطلق آن با توجه به هر دو تعريف يكسان خواهد بود يعني چنانچه اعضاي حاضر در جلسه‌اي ده نفر باشند اكثريت مطلق آن با توجه به هر دو تعريف شش نفر است زيرا عدد شش هم بيش از نصف و هم نصف بعلاوه يك حاضرين است اما چنانچه تعداد اعضاي شورايي و يا تعداد حاضر در جلسه‌اي فرد باشد اكثريت مطلق آن با توجه به هر يك از تعاريف مذكور متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال چنانچه اعضاي حاضر در جلسه‌اي نه نفر باشند اكثريت مطلق آن با توجه به تعريف نصف بعلاوه يك عدد اعشاري پنج و نيم (چهار و نيم (نصف نه) + يك= پنج و نيم) و بنابر تعريف ديگر عدد پنج است زيرا در هر حال عدد پنج بيش از نصف مي‌باشد.

ظاهراً تعريف اول بيش از تعريف دوم در ميان افراد جامعه و حقوقدانان شايع است. به همين دليل نيز تعدادي از نويسندگان اكثريت مطلق را به نصف بعلاوه يك تعريف كرده‌اند [2 ، 3 ، 4]. بعلاوه، قانونگذار نيز در پاره‌اي موارد به صراحت از اين اكثريت به همين مضمون ياد كرده است (ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت). بنابراين جاي اين پرسش باقي است كه در موارد سكوت قانونگذار يا در مواردي كه خود اين اكثريت را به نصف بعلاوه يك تعريف كرده‌ است، براي حصول اطمينان از تحقق اكثريت مطلق در مجامعي كه با عدد فرد تشكيل مي‌شود آيا بايد عدد اعشاري را بطرف اقل يا اكثر گرد نمود؟ ‌به عبارت ديگر، حال كه تحقق عدد اعشاري غيرممكن است ـ براي مثال، در يك شوراي نه نفره كه اكثريت مطلق آن عدد پنج و نيم است ـ آيا اين عدد را بطرف اقل يعني عدد صحيح پنج يا بطرف اكثر يعني عدد صحيح شش بايد گرد نمود.

در حقيقت سؤال مزبور از اين امر ناشي مي‌شود كه عدد اعشاري حاصل از اعمال تعريف اكثريت مطلق دقيقاً حد وسط دو عدد صحيح واقع است و افزايش يا كاهش آن به هر سو نيازمند دليل است به بيان ديگر كاهش يا افزايش عدد مزبور في نفسه رجحاني ندارد مگر براي هر يك توسط مدعي آن دليل ارائه شود. در پاسخ به اين سؤال دو ديدگاه كاملاً متفاوت قابل تصور است.

الف- ديدگاه نخست مطابق اين ديدگاه در مواردي كه عدد اعضاي شورا فرد است، براي تحقق اكثريت مطلق عدد اعشاري حاصل از اعمال تعريف را به دلايل ذيل بايد بطرف اكثر افزايش داد:

1) قانونگذار در ماده 15 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ملاك اعتبار تصميمات شوراهاي اسلامي را اكثريت مطلق آراء حاضرين قرار داده است. بطور مسلم قانونگذار در گفتار خود با آگاهي از معناي لغوي و اصطلاحي اكثريت مزبور يعني نصف بعلاوه يك به كار برده است. بدين ترتيب قانونگذار براي قانوني شمردن مصوبه‌اي تحقق اكثريت مطلق به معناي لغوي و اصطلاحي آنرا لازم دانسته است پس در شوراهايي كه حصول اكثريت مطلق بصورت عدد اعشاري است، گرد كردن عدد مزبور به طرف اقل به معني ناديده گرفتن نيمي از يك رأي كه از ديدگاه قانونگذار در اعتبار مصوبه لازم بوده است، مي‌باشد و در نهايت منجر به عدم تأمين نظر وي و ترديددر قانوني بودن مصوبه خواهد شد.

بر اساس اين ديدگاه براي رفع هر گونه شائبه و ترديد در قانوني بودن مصوبات و يا رسميت جلساتي كه به تصريح قانونگذار به اكثريت مطلق حاصل مي‌گردند، بايد عدد اعشاري را تا حدي پيش برد كه يقين نماييم نظر قانونگذار تأمين گرديده است. بنابراين چاره‌اي جز افزايش عدد اعشاري مزبور نيست. براي اثبات اين ديدگاه مي‌توان چنين استدلال نمود: هرگاه نتوان حكم واقعي موضوعي را از نصوص قانوني بدست آورد و يا تحقق موضوع حكمي مورد ترديد باشد، با توجه به اينكه مي‌دانيم هر عمل و موضوعي مسلماً در قانون حكمي دارد و نمي‌تواند فاقد حكم قانوني باشد بايد در مواقع مشكوك بودن حكم واقعي و براي رهايي از ترديد و سرگرداني به اصول عمليه رجوع نمود و حكم ظاهري آنرا يافت [7]. در مورد موضوع بحث نيز مثلاً مي‌دانيم كه اكثريت مطلق شوراي ده نفره شش نفر است حال اگر ترديد شود كه اكثريت مطلق شواري نه نفره چند نفر است در پاسخ با تكيه بر اصول عمليه بايد معتقد بود هرگاه اصل حكم معلوم ولي شك در ناحيه امتثال و اجراي آن باشد بايد به اصل احتياط عمل نمود. يعني وقتي تكليف معلوم باشد ولي ندانيم امتثال آن به اين فعل يا به آن فعل حاصل مي‌شود؛ بايد احتياط كرد تا به فراغ ذمه يقين حاصل كنيم زيرا مطابق مفاد قاعده اشتغال [8]. در صورتيكه ذمه يقيناً مشغول باشد فراغ ذمه نيز بايستي يقين باشد و در صورت شك و ترديد، اصل بر عدم فراغ است مگر آنكه بر فراغ دليل ارائه شود.

در خصوص موضوع بحث، از آنجا كه از نظر قانونگذار وجود يك رأي بيشتر از نصف براي تحقق اكثريت مطلق شرط است، حذف نيمي از آن باعث ترديد در تحقق شرط و فراغ ذمه مي‌شود كه در اين صورت مطابق اصول بايد اصل را بر عدم تحقق شرط گذارد بنابراين به سبيل احتياط بايد براي رفع هر گونه ترديد و حصول اطمينان از تحقق شرط مورد نظر قانونگذار در مثال قبل عدد پنج و نيم را تا قدر متقين تأمين نظر وي كه همان عدد شش است، افزايش داد.

همين استدلال در مجامعي كه عدد اعضاي آن فرد و در عين حال قانونگذار به صراحت اكثريت مطلق را به نصف بعلاوه يك تعريف كرده است نظير (ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت) جاري است.

2) بدون ترديد قانون شوراها از جمله قوانيني است كه در حوزه حقوق عمومي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تفسير قوانين در اين حوزه بعضاً داراي ويژگيهاي منحصري است كه آن را از تفسير در حوزه حقوق خصوصي متمايز مي‌سازد. چنانكه در مقام تفسير در حقوق عمومي بجاي تحقيق درباره قصد دو طرف. بايد به حفظ منافع عمومي انديشيد و اينكه كدام يك از معاني مورد اختلاف بهتر مي‌تواند از اين نفع حمايت كند [9] به عبارت ديگر در حقوق عمومي و اداري كه نظام آن بر پايه حاكميت بنا شده، نفع عمومي در اولويت است. در موضوع مورد بحث نيز ناديده گرفتن نيمي از رأي به معني ناديده گرفتن نيمي از حقي است كه قانونگذار براي حفظ نفع عمومي براي اعتبار تصميمات شوراها در نظر گرفته است. بعبارت ديگر حمايت از نفع عمومي اقتضا دارد كه در مقام حل اين اختلاف عدد كسري حاصل از تحقق اكثريت مطلق را به طرف اكثر افزايش دهيم. زيرا علي الاصول تصميماتي كه واجد اكثريت بيشتري هستند ضمن برخورداري از اتقان و صلابت لازم به رعايت مصالح عمومي نيز نزديكترند و علي الاصول در مقام اجرا نيز واجد مقبوليت عمومي بيشتري نسبت به ساير تصميماتي كه با اكثريت كمتري اتخاذ مي‌گردند، مي‌باشد.

ب ـ ديدگاه دوم مطابق اين ديدگاه در تعارض ميان حمل عدد اعشاري حاصل از اعمال اكثريت مطلق، عدد مزبور را به دلايل ذيل بايد به طرف اقل حمل نمود.

1)منظور قانونگذار از نصف بعلاوه يك الزاماً افزودن يك واحد عددي به نصف نيست، بلكه افزودن مقدار حداقلي است كه موجب افزايش نصف مي‌شود. بنابراين به محض اينكه نصاب از نصف فزوني يافت اكثريت مطلق محقق گرديده است. حتي اگر اين فزوني دقيقاً منطبق با يك واحد عددي نباشد. بعبارت ديگر منظور قانونگذار از اكثريت مطلق تحقق 51% آراء است و اين ميزان به صرف تحقق فزوني آراء يك گروه بر گروه ديگر كه در اقليتند حاصل مي‌گردد. هر چند اين فزوني دقيقاً نصف بعلاوه يك جمعيتي نبوده كمي كمتر از آن باشد. بنابراين فرض، مقصود قانونگذار از نصف بعلاوه يك بيان تعريف اكثريت مطلق در مواضعي است كه تحقق آن بدون هيچگونه ترديد و افزايش يا كاهشي محقق مي‌گردد. همانند موردي كه اعضاي حاضر در جلسه يا تعداد افراد يك گروه زوج باشد كه اكثريت مطلق آن با افزودن يك عدد صحيح به نصف اعضا تحقق مي‌يابد. ولي در مواقعي كه اكثريت مطلق در مجامعي كه عدد آنان فرد است بررسي مي‌گردد، به صرف تحقق نصاب بيش از نصف اكثريت مزبور حاصل مي‌گردد. به همين دليل نيز قانونگذار در موارد مختلف از اكثريت مطلق به دو بيان ظاهراًمتفاوت بهره جسته است ليكن در واقع چيزي جز بيش از نصف مد نظر او نبوده است.

بنابراين شايسته است هر يك از تعاريف اكثريت مطلق را در جايگاه خود استعمال نمود.

2) دلالت هر لفظي بر معنايش نيازمند سبب است. يكي از اسباب مزبور رابطه واقعي ميان لفظ و معنا است. بنابراين هرگاه دلالت لفظ بر معنا بدون قرينه باشد، بي‌ترديد اين دلالت ناشي از رابطه واقعي لفظ و معنا است كه از آن به تبادر ياد مي‌شود [10]. به بيان ديگر هر معنائي كه از لفظ مجرد (بدن قرينه) ظاهر و به ذهن شنونده متبادر گردد، آن معنا معناي حقيقي آن لفظ خواهد بود. در موضوع مورد بحث نيز آنچه از كلمه اكثريت مطلق به ذهن متبادر مي‌گردد چيزي جز بيش از نصف نيست و چون تبادر علامت حقيقت است، پس لفظ اكثريت مطلق در اين معنا حقيقت مي‌باشد. به همين علت نيز هرگاه از عامه افراد جامعه در خصوص تحقق نصاب اكثريت مطلق در شوراهايي كه عدد حاضر در آن فرد است سؤال شود به طور طبيعي عدد كسري حاصل از (نصف به علاوه يك) را به طرف اقل گرد مي‌نمايند و اين امر چيزي جز پذيرش طبيعي تعريف اكثريت مطلق به بيش از نصف نيست.

ج ـ نقد و مقايسه ديدگاهها بررسي و كاوش در استدلالات هر يك از دو ديدگاه حاكي از اين واقعيت است كه اگرچه ادله ديدگاه اول ظاهراً به سبب رعايت احتياط و حصول اطمينان از نظر تحقق قانونگذار، قابل توجيه‌تر است، ليكن به دلايل عديده قابل استناد نيست و در مقابل ادله ديدگاه دوم تاب مقاومت ندارد زيرا :

1) هرچند دانايان حقوق بنا به ذوق و سليقه يا ايده خاصي كه در امور اجتماعي دارند مواد قانون را تفسير مي‌نمايند ولي از آنجا كه در هر جامعه قدرت نهايي و سلطه واقعي به اراده نمايندگان ملت تعلق دارد و رعايت احترام قانون بزرگترين ضامن حفظ آزادي افراد است، بايد در مواردي كه قانون حكم صريحي ندارد، كوشش كرد تا از مفاد و معاني مقررات موجود، اراده قانونگذار را دربارة مسائل مورد نزاع بدست آورد. زيرا تدوين قانون از افكار و انديشه‌ قانونگذار ناشي مي‌شود و مفسر از طرق ادبي، منطقي، تاريخي و نظاير آن به هدف و منظور قانونگذار دست مي‌يابد و با اعلام نظر تفسيري مواد قانون را روشن و براي اعمال اجرا آماده مي‌سازد [6].

بدون ترديد، پذيرش ديدگاه نخست داراي اين ايراد اساسي است كه نتيجه حاصل از آن با آنچه منطقاً مورد نظر قانونگذار از وضع اكثريت مطلق بوده است، مغايرت اساسي دارد. زيرا نتيجه پذيرش اين نظر گاهي اوقات اكثريت مطلق را با اتفاق آراء (در شوراهاي سه نفره) و گاهي با چهار پنجم، آراء (در شوراهاي پنج نفره) و گاهي نيز با دو سوم آراء (در شوراهاي نه نفره) يكسان مي‌سازد. در حاليكه به يقين مي‌دانيم نصابهاي اتفاق آراء، دو سوم و چهار پنجم در تصميماتي كه از اهميت ويژه‌اي (حداقل بيش از اكثريت مطلق) برخوردارند، مورد توجه قانونگذار قرار مي‌گيرد. بعنوان مثال قانونگذار در اصل شصت و پنجم قانون اساسي در خصوص كميت آراء به جز مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين نموده عمدتاً آن را به آئين نامه داخلي مجلس موكول نموده است. ماده 118 آئين نامه داخلي مجلس نيز چنين مقرر مي‌دارد « مصوبات مجلس با رأي موافق اكثريت مطلق حاضرين معتبر است، مگر در مواردي كه در قانون اساسي و يا اين آئين نامه نصاب ديگري معين شده باشد.»

بنابراين از ديدگاه قانونگذار صرف نظر از مصوبات عادي كه به اكثريت مطلق حاصل مي‌گردد، برخي از امور بايد واجد اكثريت خاصي باشند كه به يقين به لحاظ اهميت با اكثريت مطلق تفاوت اساسي دارد. به همين دليل نيز در ماده 120 آئين‌نامه مزبور از اكثريت دوسوم حاضران براي تصويب آئين نامه داخلي مجلس و تغيير آن، تشكيل جلسه غير علني و تقاضاي دو و سه فوريت طرحها و لوايح و از اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان براي تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومي و عدم كفايت رئيس‌جمهور به اكثريت خاص ياد كرده‌ است.

همچنين در قانون اساسي نيز اكثريت‌هاي خاص ديگري وجود دارند كه بعنوان نمونه مي‌توان به اصل هفتادو هشتم اشاره نمود كه به موجب آن تصويب اصلاحات جزئي در خطوط مرزي كشور بايد به اكثريت چهار پنجم مجموع نمايندگان صورت گيرد.

بدين ترتيب، بطور مسلم ديدگاه گروه نخست در تفسير ماده 15 قانون شوراها از اكثريت مطلق نمي تواند حاكي از اراده واقعي قانونگذار باشد و ميان مفهوم ذهني و مفهوم مادي رابطه منطقي برقرار نمايد.

2) در ديدگاه اول براي حمل عدد اعشاري حاصل از تعريف اكثريت مطلق به طرف اكثر استناد به اصول عمليه (اصل احتياط) گرديد. درحاليكه در ديدگاه دوم براي حمل اين عدد به طرف اقل به تبادر استناد شد. در تقابل اين دو ديدگاه بنظر مي‌رسد، از آنجا كه تبادر دلالتي هر چند ناقص و ظني بر واقعيت دارد و نسبت به درستي مدلول آن ظن نوعي حاصل مي‌شود، لذا مدلول آن همانند اصول عمليه يك حكم ظاهري كه صرفاً براي رفع بلاتكليفي و حل و فصل خصومت وضع شده باشد، نيست. بنابراين تبادر را بايد گونه‌اي اماره دانست كه همانند ساير امارات داراي كاشفيت ناقص از واقعيت است. نتيجه اينكه هر چند امارات و اصول عمليه هر دو از وسايل اثبات احكام قانوني است، ولي در مقام تعارض ميان اين دو، اماره بر اصل مقدم است. زيرا اصول بطور موقت حجيت يافته‌اند و هيچگونه كشف و حكايتي از واقع ندارند، بلكه صرفاً به علت جهل و عدم آگاهي و استتار واقعيت، اصول مزبور را شارع معتبر دانسته تا از مكلفين موقتاً رفع حيرت گردد. به همين دليل نيز در مقابل امارات و دلايل وارده كه روزنه‌اي به واقعيت دارند كاملاً تسليم هستند و با وصول آنها خود به خود اعتبار و ارزش خويش را از دست مي‌دهند [11]. به عبارت ديگر، تبادر از علائم ظهور است و از آن مي‌توان ظهور لفظ در معناي واقعي را احراز كرد. بنابراين، چون ظاهر قانون خود دليل است، با وجود آن ديگر نوبت به اصول عمليه نمي رسد. پس با توجه به تبادر معناي بيش از نصف از اكثريت مطلق ، ادله ديدگاه نخست مبني بر استناد به اصل احتياط نمي‌تواند مود تمسك واقع شود.

3) از آنجا كه قانونگذار بيش از هر مقام ديگري به مقصودي كه از قانون داشته آگاه است و تنها اوست كه مي‌تواند معني صحيح قانون را تعيين كند؛ شايسته است جستجو كنيم قانونگذار در فرض مسئله مورد بررسي به چه طريق عمل كرده و چه تفسيري از اكثريت مطلق ارائه كرده است. زيرا وي با آشنائي نسبت به ظاهر و باطن قانون صالح به اعلام نظر و بيان اراده خود براي مجريان خواهد بود. حتي در صورت تغيير دوره قانونگذاري، بازهم قانونگذاران جديد براي بيان معناي قانون نسبت به سايرين صالحتر به نظر مي‌رسند. زيرا بر فرض انحراف و تجاوز از حدود قوانين، مصوبات آنان به عنوان قانون جديد نيز قابل پذيرفتن است و مانند اصل قانون براي همه مقامها محترم و الزام آور است [9]. در اين راستا شوراي انقلاب در مقطعي از تاريخ كشورمان بعنوان مرجع قانونگذاري، هر چند در قوانين متعدد به صراحت اكثريت مطلق را به معني نصف بعلاوه يك تعريف كرده است، ليكن همين شورا با توجه و امعان نظر به سابقه ديرينه لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت و مشكلات عملي، در بيان منظور خود از اكثريت مطلق عدد اعشاري حاصل از اكثريت مزبور را به طرف اقل گرد نموده است. براي مثال شوراي مزبور در ماده 11 لايحه قانوني انتخابات شوارهاي شهر و طريقه اداره آن چنين مقرر كرده است: «جلسات انجمن نظارت با حضور اكثريت اعضا رسمي و تصميمات با اكثريت مطلق (چهار نفر از هفت نفر) معتبر خواهد بود».

ماده مزبور هر چند منسوخ شده است، ليكن از باب كشف نظر قانونگذار و قرينه‌اي بر تبادر معناي بيش از نصف از اكثريت مطلق حائز اهميت است و حتي اگر نخواهيم آنرا بعنوان تنقيح مناط قطعي بپذيريم دست كم اين حسن را دارد كه مي‌توان آنرا بعنوان تنقيح مناط ظني مورد استناد قرار داد .

4) قانونگذار در ماده 96 قانون آئين نامه داخلي مجلس مصوب سال 1379 اكثريت مطلق را به بيش از نصف تعريف كرده است در خصوص ملاك اين ماده دو نكته قابل توجه است:

اولاً: استدلال ديدگاه نخست مبني بر نحوه تفسير قوانين در حوزه حقوق عمومي، اگرچه استدلال محكمي است، ليكن با توجه به مفاد ماده 96 فوق الذكر نمي‌تواند ملاك عمل واقع شود. زيرا قانون آئين نامه داخلي مجلس كه خود از مظاهر بارز حقوق عمومي بلكه در حد اعلاي آن است، اكثريت مطلق را به بيش از نصف تعريف كرده است. اين امر بدين معناست كه قانونگذار در شوراهايي كه تعداد اعضاي آن فرد است نيازي به حمل عدد اعشاري به طرف اكثر نديده و حضور يا رأي مثبت بيشتر از نصف اعضاء را براي تحقيق اكثريت مطلق كافي مي‌داند، حتي اگر اين تعداد دقيقاً نصف بعلاوه يك نيز نباشد.

ثانياً: هر چند قانون تشكيلات و وظايف شوارهاي اسلامي كشور … قانوني خاص است كه موضوعاً با قانون آئين‌نامه مجلس بكلي متفاوت است، ليكن برخي از تإسيسات بكار رفته در قوانين مختلف داراي ماهيت و ملاك واحدند و استعمال آنها در مواضع مختلف، ماهيت و مفهومشان را تغيير نمي‌دهد. بديهي است اكثريت مطلق بكار برده‌ شده در ماده 15 قانون فوق الذكر نسبت به اكثريت مطلق مذكور در ماده 96 قانون آئين نامه داخلي مجلس ويژگي اضافي ندارد تا بيان آن در دو موضع متفاوت موجب تغيير معنا و مفهوم آن گردد. به عبارت ديگر در يك نظام صحيح قانونگذاري اشخاص بايد در برابر قانون مساوي باشند و بر موقعيتهاي يكسان قوانين متعارض حكومت نكند.

با توجه به اين استدلال، بنظر مي‌رسد در مواضع سكوت قانونگذار بهترين راه حل اينست كه متن هيچ قانوني بدون توجه به ساير قوانين و مقررات تفسير نشود و روح قانون از مجموعه اصول استنباط گردد. بنابراين براي پيدا كردن معناي اكثريت مطلق مذكور در ماده 15 قانون مزبور بجاي رجوع به معناي لغوي يا اصطلاحي آن بايد به تمام قوانيني كه از آن بعد تا كنون تصويب‌ شده‌‌اند توجه كرد و از تركيب همه آنها منظور قانونگذار را بدست آورد [9]

زيرا قانون جديد آخرين اراده قانونگذار است و احترام به خواسته‌هاي او ايجاب مي‌كند كه از آن پس تنها اين قانون بر روابط اشخاص حكومت داشته باشد خصوصاً اينكه علي الاصول قانون جديد عادلانه‌‌تر و با نيازهاي اجتماعي سازگارتر است.

5) چنانچه تعريف اكثريت نسبي را به شرحي كه گذشت قبول نماييم. پذيرش ديدگاه نخست در برخي از صور واجد نتيجه نامطلوب ديگري نيز هست كه در نظام حقوقي ما براي آن جايگاهي پيش‌بيني نشده‌ است. همانگونه كه قبلاً بيان گرديد عناوين اكثريت در نظام حقوقي ما در سه عنوان اكثريت نسبي، مطلق و خاص خلاصه شده است. پذيرش ديدگاه نخست باعث تحقق اكثريت جديدي مي‌گردد كه هيچيك از اكثريتهاي موسوم شامل آن نمي‌شود.

بعنوان مثال اگر ملاك رسميت جلسات شوراي نه نفره اي به اكثريت مطلق باشد و فقط پنج نفر از آنان در جلسه مزبور حاضر شوند اين اكثريت، مطلق نيست زيرا از منظر ديدگاه نخست اكثريت مطلق به حضور شش نفر از اعضاء تحقق مي‌يابد. اكثريت نسبي نيز نمي تواند باشد زيرا مطابق تعريف ارائه شده زماني از اكثريت نسبي سخن به ميان مي‌آيد كه گزينه‌هاي انتخاب الزاماً متغيير ميان سه عامل يا بيشتر باشد. در حاليكه در مثال مذكور تنها دو گزينه (حاضران و غايبان) با هم مقايسه شده‌اند. بدين ترتيب مشاهده مي‌شود كه اعمال اين ديدگاه در عمل و در برخي از موارد اكثريتي را بدست مي‌دهد كه هيچ‌ پايگاه قانوني در نظام حقوقي ما ندارد.

نتيجه‌گيري و پيشنهادات

با توجه به تعاريف لغوي و اصطلاحي از اكثريت نسبي، مطلق و خاص، استقراء در قوانين و نيز اصول حقوقي ميتوان چنين نتيجه گرفت:

1) اكثريت نسبي (در معناي اخص) آنگونه كه از قوانين استباط مي‌گردد و بر خلاف معناي لغوي واصطلاحي آن عبارتست از «فزوني آراء يك داوطلب نسبت به داوطلبان ديگر يا يك گزينه نسبت به گزينه‌هاي ديگر تا زمانيكه به اكثريت مطلق نرسيده است».

2) اكثريت خاص، اكثريتي است كه موضوع آن از اهميت ويژه‌‌اي برخودار بوده و نصاب آن هميشه بيشتر از اكثريت مطلق است. بنابراين از نصابهايي كه تعداد آن كمتر از نصف است نبايد تحت عنوان اكثريت خاص ياد كرد بلكه بايد صرفاً بعنوان يك نصاب خاص مورد توجه واقع شود.

3) هرچند قانونگذار دو تعريف متفاوت از اكثريت مطلق ارائه كرده است ولي در هر حال بازگشت تعريف اكثريت مطلق به نصف بعلاوه يك در شوارهائي كه تعداد اعضاي آن فرد است به تعريف اكثريت مطلق به بيش‌ از نصف مي‌باشد. در حقيقت اكثريت مطلق در هر حال داراي تعريفي واحد و به معني بيش از نصف است. به بيان ديگر اگرچه اكثريت مطلق در وضع تخصصي (تعييني) خود از نظر عالمان لغت و برخي از حقوقدانان داراي تعريف نصف بعلاوه يك است ولي عالمان حقوق بايد با تكرار تعريف اكثريت مطلق به بيش از زمينه شيوع اين لفظ در معناي بيش از نصف و وضع تخصصي (تعيني) اين اصطلاح حقوقي را فراهم نمايند.

4) ارائه تعريف واحد از اكثريت مطلق به «بيش‌ از نصف» داراي اين مزاياست كه :

اولاً: مجريان را از بلاتكليفي مي‌رهاند و از اعمال سليقه‌هاي متضاد جلوگيري مي‌كند.

ثانياً: در هر امري كه اتخاذ تصميم در خصوص آن داير مدار دو گرينه مثبت و منفي باشد نظر يا حضور اكثريت بدين دليل كه بيش از نصف است، الزاماً حاوي اكثريت مطلق است. بنابراين نصاب اكثريت در اينگونه موارد نياز به قيد «مطلق» ندارد در حاليكه مطابق تعريف اكثريت مطلق به نصف بعلاوه يك (مطابق ديدگاه نخست) هر اكثريت بيش از نصفي الزاماً واجد اكثريت مطلق نيست. بنابراين، هر كجا كه قانونگذار رسميت جلسات را منوط به حضور اكثريت اعضا دانسته است منظور اكثريت مطلق است. زيرا در اينگونه موارد (تقابل ميان حاضران و غايبان) تحقق اكثريت نسبي غيرممكن است.

ثالثاً: مرز ميان اكثريت نسبي، مطلق و خاص كاملاً مشخص و هر يك در جايگاه خود مورد استعمال قرار خواهد گرفت و بدين وسيله از اختلاط اين مفاهيم با يكديگر اجتناب خواهد شد اين در حاليست كه پذيرش ديدگاه اول در اغلب موارد باعث اختلاط مفهوم اكثريت مطلق با مفهوم اكثريت خاص و يا اكثريت نسبي است.

5) شايسته است قانونگذار در تدوين يا اصلاح قانون تجارت اكثريت مطلق را به بيش از نصف تعريف نمايد تا بدين وسيله اكثريت مزبور در هر شرايطي داراي تعريف واحدي باشد. همچنين شوراي عالي استانها يا دولت راساً مي‌توانند در لايحه‌اي استفساري از ماده 15 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي…. با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق تفسير قانوني اكثريت مطلق را ازمجلس بخواهند.

فهرست منابع

1- شهيدي، مهدي، حقوق مدني تشكيل قراردادها، ج1، چ1، نشر حقوقدان، 1377، ص31.

2- دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه دهخدا، زير نظرسيد جعفر شهيدي، ج2، چ2 از دور جديد، مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، ص 3143 و معين، محمد، فرهنگ معين، ج 1، چ نهم مكرر، انتشارات امير كبير، 1375، ص 330.

3- انوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 1، چ 1، انتشارات سخن، 1378، ص 513.

4- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط د رترمينولوژي، ج1، چ1، گنج دانش ، 1378، ص 568.

5- طباطبايي مؤتمني، منوچهر، حقوق اساسي، چ1، نشر ميزان، 1370، ص 151 و ص 272.

6- هاشمي، محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (حاكميت و نهادهاي سياسي)، ج2 ، چ1، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1372ص 332.

7-شهيدي، مهدي، حقوق مدني اصول قراردادها و تعهدات، ج 2، چ 1، عصر حقوق، 1379، ص 182.

8- محمدي، ابولحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي، چ 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 313

9- كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ 25، انتشارات شركت سهامي انتشار، ص 206 و ص 216.

10- المظفر، محمدرضا، الاصول الفقه، ج 1، چ1 نشر دانش اسلامي، 1405، ص 21.

11- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه (بخش مدني)، چ3، انتشارات انديشه‌هاي نو در علوم اسلامي، 1370ص 25.

بررسی مقایسه‌ای جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا جمعه, 07 خرداد 1395 ساعت 17:49

در رأس مجلس نمایندگان آمریکا، به‌عنوان مجلس ملی این کشور و یکی از دو رکن کنگره، سخنگوی مجلس نمایندگان قرار دارد و در رأس مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس مجلس. اگرچه متون اساسی و قوانین بنیادی، جایگاه ویژه‌ای برای این دو تن تدارک ندیده‌اند، با این حال، دارای نقشی انکارناپذیر هم در ساختار حکومت و هم در صحن مجالس خود هستند. بررسی مقایسه‌ای این دو سمت حاکی از آن است که سنت‌های ستبر پارلمانی و رویه‌های جاافتاده تاریخی، گستره وسیعی از اختیارات و صلاحیت‌ها را برای سخنگو پدید آورده است که شاید مشابه آن را به‌سختی بتوان در مجلس شورا دید. آیین‌نامه داخلی رئیس مجلس شورای اسلامی را برای بسیاری از این قبیل اختیارات محدود ساخته و صراحتاً تکلیف این مسائل را با تقسیم کار روشن ساخته است. البته باید این نکته را خاطرنشان ساخت که رئیس مجلس شورای اسلامی در قیاس با همتای خود در ایالات متحده، دارای اختیارات اداری گسترده‌تری است.

 

 

 

علی اکبر گرجی 1 ؛ محمد منصوری بروجنی2
11. دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
22. دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ، ایران

 

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی (مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و انگلیس) جمعه, 07 خرداد 1395 ساعت 17:40

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله‌ای ندارد. علیرغم این‌که ضابطه جدید دانستن دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت روشن نشده است، لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق، دو معیار متفاوت قابل احراز است. ممکن است با اتکا به بند «ج» ماده 348 و مواد 96، 219، 220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارائه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته‌اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمی‌شوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته‌اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان, مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است. مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت کند که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است. به علاوه، این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوا نیز مؤثر باشد.

 

نویسندگان
الیاس یاری1 ؛ مرتضی شهبازی نیا 2 ؛ محمد عیسایی تفرشی3 ؛ مجید غمامی
11. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
22. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
33. استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
44. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

زندان و تاثیرات آن بر زندانی و مجرمان جمعه, 07 خرداد 1395 ساعت 14:23

مفهوم جرم و مجازات همواره مترداف یکدیگر هستند ، به گونه ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس عملی نمی باشد . شیوه مجازات به مرور زمان و در طول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است .

 در گذشته مجازات ها صورتهای خشن تری در مقایسه با حال داشتند . امروزه مجازات حبس و سلب آزادی ، جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است .
وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از 2 طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود . نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد .
دوم ، زندان سبب می شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگری نمایند و از ترس عواقب ازانجام آن عمل منصرف شوند .
اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا برای پیشگیری بیشتر از جرم باید سقف مجازات را افزایش داد و یا به عبارت دیگر آیا مجازات زندان همیشه می تواند مفید واقع شود ؟ و در نهایت این که زندان چه تاثیرات منفی میتواند روی زندانیان داشته باشد ؟
تحقیقات مختلفی در این زمینه نشان می دهد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست . به عبارت دیگر این نتیجه تنها در محدوده ای قابل تعمیم است که وجدان و عرف اجتماعی بین مجازات و جرم تعادلی را حس کند . در حقیقت تنها یا میزان خاصی را افزایش مجازات مجرم کاسته شده و یا ثابت نگه داشته می شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد ، چه بسا میزان جرم هم افزایش پیدا کند .                        

   در یک دیدگاه کلی می توان اذعان نمود که زندان تاثیرات عینی و ذهنی منفی روی زندانیان دارد . تاثیرات عینی شامل زمینه خانوادگی ، اشتغال ، بیکاری ، آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و ... می باشند .
تاثیرات ذهنی منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان ، توجیه گرایی برای جرم انجام شده ، دیدگاه او نسبت به دستگاه قضایی ، دیدگاه او نسبت به قانون و ... می شود .
توضیح اینکه از هم گسیختگی خانوادگی به صورتهای طلاق ، بی سرپرستی ، دوری از خانوداه ، فقدان همانند سازی لازم با خانواده ، عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و ... در خانواده های زندانیان جلوه گر می گردد. علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منافع و هزینه ها می شود .

زندانیان با از دست دادن شغل خود ، باعث پایین آمدن سطح زندگی خویش می شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان کاهش می یابد ، در نتیجه سبب از دست دادن ابزار مشروع کسب اهداف می شود .

مجازات زندان همواره تاثیر مثبتی ندارد و می تواند در گسترش انحرافات نیز موثر واقع شود . زمانی که ما شخصی را که برای اولین بار به یک رفتار انحرافی دست زده است ، به زندان می اندازیم ، او را در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی منحرفان می کنیم که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق می شود ، زیرا زندانیان بتدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار می کنند و درباره خصوصیات زندگی خود ، کارهایی که کرده اند ، علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت می کنند . از این طریق بتدریج در میان آنها روابط اجتماعی به وجود می آید که مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود و طی آن در افراد یک نوع احساس رعایت دیگران به وجود می آید . بدین معنا که شخصی که دست به کارهای خطرناک و جسورانه زده است از شجاعت بیشتری نیز برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر می پندارد . از این طریق در میان افراد نسبت به توانایی ها و سابقه انحرافات ، یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود می آید .
حال وقتی شخص جدیدی وارد این شبکه روابط اجتماعی می شود ، مایل است با دیگران رابطه داشته باشد و از جانب دیگران پذیرفته شود در نتیحه او هنجارها و مقیاس های ارزشی زندانیان را می پذیرد خود را با آنها مقایسه می کند و مایل است از جانب آنها تشویق شود .
این مسئله با نحوه طبقه بندی مجرمان بر اساس مدت حبس ارتباط تنگاتنگی دارد عده ای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم دیگر به سوی آنها گرایش پیدا می کند و دراین زمینه جرایم مالی و سرقت بیشترین جاذبه را برای مجرمان دارد . از دیدگاه مذکور در مجموع زندان بدترین تاثیر آموزش خود را بر مجرمان بی تجربه و مبتدی بر جای می گذارد.
اولین اثر زندان در هزینه ارتکاب جرم ، کاهش تاثیر حبس عنوان مجازات در امر بازدارندگی فرد از ارتکاب جرم می باشد . تغییر در ارزشهای اجتماعی و بکارگیری شیوه های توجیه از دیگر تاثیراتی است که هزینه مجازات را کاهش می دهد .
یکی دیگر از تاثیرات زندان تغییر نگرش زندانی نسبت به آیین و دستگاه قضایی است .

به زیر سوال رفتن مشروعیت و دستگاه قضایی یکی از زمینه هایی است که بر احتمال قانون شکنی و ارتکاب جرم مجرم می افزاید . طرد اجتماعی یکی از اصلی ترین هزینه های مجازات زندان است . از این رو در صورت واقع شدن آن ، این هزینه مجازات برای ارتکاب مجدد جرم بشدت کاهش می یابد ، زیرا فرد در اولین زندان خود تا حدود زیادی این هزینه طرد را تحمل کرده است .
با توجه به مطالب ارائه شده می توان گفت که متاسفانه زندان بیش از آنکه مشکلات اخلاقی ، اجتماعی ، روانی و اقتصادی را حل کند همچنان بر این مشکلات می افزاید . اعاده حیثیت در عمل به سرخوردگی یاس و طغیان در جامعه ختم می شود . آنچه که مسلم است امروزه ضرورت مجازات مجرم همچنان باقی است اما اگر تنبیه ضروری است نباید برای اعمال آن حقوق مسلم انسانی زیر پا گذاشته شود . مهم تر اینکه مجازات باید متناسب با جرم و میزان تقصیر مجرم در وقوع آن باشد هر چند که این تصور جنبه آزادی دارد اما باید در جستجوی راه حلی منطقی بود و جرم و پیامدهای آنرا با در نظر گرفتن قربانی شدن مجرم در اثر اعمال مجازات بررسی کنیم .
در عصر حاضر نظامهای قضایی و کیفری باید کاملتر و امروزی شود تا محکومیت ها و اعمال آنها به گونه ای باشد که اعتماد زندانی به او باز گردد و برای ایفای نقشی سازنده و مفید در جامعه آماده شود زندان باید آخرین چاره باشد آنهم برای کسانی که تهدید آشکاری برای اجتماع هستند .
اکنون در بسیاری از نظامهای جزایی جانشین های گوناگون برای محکومیت به حبس در نظر گرفته شده است . از جمله بازداشت در منزل ، آزادی محدود ، آزادی با مجوز و دیگر شکلهای بازداشت ناپیوسته ، مجازات تعلیقی که دامنه آن از حبس تعلیقی تا عفو مشروط و طیف گسترده ای از اقدامهای تعلیقی ، آزادی تعلیقی و مشروط را در بر       می گیرد .
جانشین هایی برای محکومیت های توفیقی که هم به سود خلافکار است و هم به سود جامعه ، اجرای طرح خدمت به جامعه به جای رفتن به زندان ، استفاده از مچ بندهای الکترونیکی به عنوان زنجیرهای نامرئی نشان می دهد که انسان در قرن حاضر در کیفر شناسی علمی خود به دنبال راههایی می گردد که در آن اثری از زندان نباشد و به جای زندانی کردن مجرم از شیوه های جایگزین دیگری استفاده نمایند .
پژوهش برای یافتن جانشین هایی برای حبس، نارسایی های سازمان زندان ها را جبران نمی کند . تعداد زیادی از زندانیان کسانی هستند که محکوم نشده اند ، اما آنها را برای بازجویی یا تکمیل پرونده جهت تشکیل دادگاه و صدور حکم در بازداشت نگاه داشته اند . این گونه زندانیان از لحاظ نظری تا زمانی که جرمشان ثابت نشده بی گناه به شمار می آیند ، اما تجربه آنها از زندگی در زندان واقعا تفاوتی با بزهکاران محکوم ندارد . برای این گونه افراد باید روشهای دیگری غیر از بازداشت پیدا کرد که حضورشان را در دادگاه تضمین کند .
بعضی از این روشها مانند قوانین سرپرستی اجباری ، تسلیم مدارک ویژه و وثیقه هم اکنون وجود دارد .

قضات باید این گونه کارها را همچون جانشین هایی برای زندان تشویق کنند .
1-  اگر بتوان از محیطهایی به غیر از زندان و با نام دیگر در فضایی مناسب و شیوه هایی نظارتی متفاوت از مجرمانی که اولین بار مرتکب جرمی شده اند نگهداری کرد، بسیار می تواند در کاهش احتمال ارتکاب جرم مجدد موثر باشد .

2 -  طبقه بندی صحیح مجرمان بر اساس سابقه و مدت حبس
3- آموزش مهارت های لازم به صورت نظری و عملی به مدیران ، کارکنان اداری و زندانبانان تا بتوانند در کنار مدد کاران اجتماعی به آماده سازی زندانیان برای بازگشت به زندگی در جامعه کمک کنند .
4 -  پذیرفتن اینکه زندانیان هنوز عضو جامعه هستند و باید به آنان اجازه داد تا از طریق حقوق شهروندی خود برخوردار شوند . مفهوم حقوق زندانیان پیش شرط اصلی همه سیاست های کیفری است که دعوی عقلانیت و پیشگیری از جرم و توجه به امنیت همگانی و کیفیت زندگی شهروندان را دارد .
5 -  کاهش تراکم زندانی تا حد استانداردهای موجود در زندانها ، گسترش امکانات آموزشی، تربیتی و ... مانند امکان ملاقات های بیشتر، استفاده از خدمات مددکاری و دادیاری .
6 - استفاده از شیوه های جایگزین به جای زندانی کردن .
به طور کلی برای حل مسائل سازمان زندان ها لازم است که رهیافتی خلاقانه برای اجرای آن بیندیشیم و نیز روشهایی را جانشین آن کنیم که در عین تنبیه مجرم امکان بازآموزی او را فراهم آوریم تا شهروندی مسوولیت پذیر و مفید به جامعه تحویل دهیم .

 

حبس خانگی چهارشنبه, 05 خرداد 1395 ساعت 17:50

کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تاثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است. اصلاح رژیم زندانها و یافتن جایگزینهای مناسب از دیرباز کورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیرا با نظریه مجازاتهای اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله نامتعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تامین امینت و آسایش عمومی مطرح شده است. به نظر می رسد حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندانها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان که خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد.

 

حق گستر

پایگاه حقوقی حق گستر از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تاسیس و راه اندازی این پایگاه حقوقی ایجاد محیطی علمی و مناسب جهت نشر رایگان مقالات و مطالب حقوقی دانشجویان و اساتید رشته حقوق می باشد. سعی شده در کنار نشر مقالات حقوقی که از اهداف اصلی سایت می باشد سایر نیازهای دانشجویان و اساتید رشته حقوقی نیز برآورده شود. حق گستر آمادگی و توانایی لازم را برای همکاری با کلیه نهادها و ...را در زمینه مسائل حقوقی دارد.

پربحث‌ترین ها