مقالات 
انجمن سایت
آمار سایت
تبلیغات
دیگر مطالب حقوقی » وكالت دادگستري در فرانسه، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
عنوان مقاله: وكالت دادگستري در فرانسه، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
نویسنده : دكتر نادر ذوالعين وكيل دادگستري در فرانسه
تعداد صفحات : نامشخص زیرشاخه : حقوق وکلا و قضات
حجم فایل : نامشخص شماره ثبت : 1389-10-8-18719
وكلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانين و آيين نامه هاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و به طور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج، به ويژه از جانب مقامات دولتي، حمايت و دفاع نمايند. اين نهاد صنفي كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصيت حقوقي مي باشد كه نقش حامي حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دسته جمعي وكلاي عضو آن را داشته و به عنوان سخنگوي رسمي اين صنف اقدام مينمايد. انگيزه اصلي ايجاد كانون وكلا، حمايت از حقوق و مقام وكلاي دادگستري، چه به طور انفرادي و چه جمعي بوده است. باتوجه به نقش مفيد و درعين حال حساس اين حرفه در جوامعی كه عدالت و آزادي هاي فردي و اجتماعي را سرلوحه خود قرارداده است، اهميت نقش كانون وكلا دراين كشور به خوبي نمايان مي شود. بي جهت نيست كه هركجا آزاديهاي فردي و اجتماعي از سوي مقامات حاكم محدود يا لغو شده است، فعاليت و حتي موجوديت كانون وكلا زير سؤال رفته تا فعاليت وكلاي دادگستري تحت نظر و كنترل اين مقامات درآيد. بنابراين مي توان بدون اغراق بيان داشت كه ميزان حمايت كانون وكلا از اعضاي خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وكلاي دادگستري در يك جامعه و همچنين حدودي كه درآن براي آزادي و عدالت تعيين شده است مي باشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب ۱۷۸۹ تاكنون، كانون هاي وكلا مراحل كم و بيش دشواري را پشت سر گذاشته و امروزه جايگاه خود را در چارچوب نظامي دمكراتيك و جامعه هاي آزاد تثبيت كرده اند. انگيزه اصلي كانون هاي وكلا حفظ اين جايگاه است، كه اين مستلزم حمايت از شأن و اعتبار اين حرفه به طور كلي و ازاعضاي خود به صورت انفرادي مي باشد. هرگاه مقامات دولتي يا اداري، و حتي تقنيني، درصدد آن برمي آيند كه تدابيري جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمينه دادخواهي و دادرسي - از قبيل محدودكردن حق دفاع براي عاملان جرايمي خاص يا تعرض به اصل برائت - اتخاذ نمايند، كانون هاي وكلا شديداً اعتراض كرده و براي مبارزه با چنين طرح هايي به طرق قانوني وارد صحنه مي شوند. كانون وكلا نسبت به رفتار نيروهاي انتظامي و پليس هنگام دستگيري و بازداشت مجرمان حتمي يا احتمالي بسيار حساس است و درصورت اعتراض وكلاي متهمان به نحوه اقدام پليس دراين مواقع از وكلا كاملاً حمايت ميكند. از سويي ديگر، كانون وكلا در فرانسه از اعضاي خود در مقابل هرگونه فشار يا تهديدي از سوي مقامات يا طرف هاي دعوي به طور قاطعانه حمايت مي كند. قاطعيت اين حمايت به حدي است كه مي توان، از نظر كانون، صحبت از نوعي مصونيت براي وكيل دادگستري هنگام انجام وظايفش درجهت دفاع از موكلش به ميان آورد. اما حمايت از حرفه وكالت، مستلزم آن است كه افرادي كه اين حرفه را پيش مي گيرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانين و مقررات عمل كرده و با كردار خود شان اين حرفه و جايگاه آن را در جامعه حفظ نمايند. پس جنبه مهم دیگر فعاليت كانون وكلا نظارت بر نحوه عمل وكلاي عضو آن است.

دوجنبه حمايت و نظارت در فعاليت هاي كانون وكلاي فرانسه نمايان است و تا حد زيادي هم با يكديگر توأم مي باشد زيرا انگيزه اين نظارت، حمايت مؤثر از صنف و ازاعضاي آن ميباشد. در اين راستا، فعاليت نظارتي كانون وكلا در فرانسه را مي توان پيرامون دو محور اصلي قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طريق صدور پروانه وكالت، براي حفظ كيفيت و كارآيي شغل وكالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامي، براي حفظ شأن و اعتبار شغل. قبل از بررسي فعاليت ها و نحوه عمل كانون وكلا در فرانسه، لازم مي دانيم در ابتدا تشكيلات و سازماندهي آن را به اختصار شرح دهيم.

۱ ـ سازماندهي كانون وكلا در فرانسه

درحوزه صلاحيت هر دادگاه استينافي در فرانسه يك كانون وكلا تشكيل شده است. هركانون يك انجمن صنفي است كه از شخصيت حقوقي مجزايي برخوردار بوده و در حوزه قضايي خود به طور كاملاً مستقل عمل مي كند. در پشت پرده اين برابري حقوقي، كانون ها در فرانسه داراي اهميت متفاوتي هستند زيرا در بعضي مناطق تعداد اعضاي آنها از پنجاه نفر تجاوز نكرده و در مناطقي ديگر، نظير اطراف شهرهاي بزرگ، تعداد اعضا به چندين هزار مي رسد. بنابراين، اگرچه ساختار داخلي كانون ها مشابه يكديگر است اما عملكرد آنها دريك سطح نيست. كانون وكلاي پاريس كه ازنظر كميت مهمترين آنها ميباشد داراي نزديك ۱۵۰۰۰ عضو است. طبيعي است كه با داشتن چنين حجمي، كانون پاريس داراي تشكيلات مفصل تري بوده و از اين نظر به عنوان مهمترين كانون وكلاي فرانسه به حساب ميآيد. هركانوني توسط هيأت مديره هایي كه عنوان «شوراي نظام ‹‹( Conseil de I ‘ Order )را دارد اداره مي شود .اين شورا دراين امر از حمايت قانون برخوردار بوده وظايفش نيز از قانون ناشي مي گردد. شوراي نظام يا هيأت مديره كانون از سوي وكلاي عضو كانون مربوطه انتخاب مي شود. تعداد اعضاي آن درهر كانوني متفاوت است. براي مثال، در كانون وكلاي پاريس، هيأت مديره از ۳۶عضو تشكيل مي گردد. اعضاي شوراي نظام يا هيأت مديريت براي مدت سه سال توسط وكلاي عضو كانون انتخاب مي شوند و هر سال كرسي ۳/۱ از آنان به رأي گيري گذاشته مي شود .هيأت مديره كانون رييسي را براي خود انتخاب مي كند كه در مقام رياست كانون انجام وظيفه مي كند. رييس كانون را اصطلاحاً در فرانسه « چوب بدست ( Batonnier ) مي نامند. اين لقب به ياد اسطوره نيكلاي مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامي وكلا مي باشد كه هميشه چوبي را به عنوان عصا دردست داشته و با عصايش از مريدان خود حمايت مي كرده است. رييس كانون براي يك دوره دوساله انتخاب مي شود. در آغاز سال دوم مديريت او و همزمان با انتخاب ثلثي از اعضاي هيأت مديره، يك نفر به عنوان قائم مقام وي انتخاب مي شود كه سال بعد، هنگام خاتمه رياست او، اين شخص جانشين او شده و رياست كانون را به عهده ميگيرد. رييس كانون همه اختيارات لازم براي نمايندگي هيأت مديره و كانون را داراست و به اين عنوان مخاطب مقامات دولتي و اداري و اشخاص ثالث است. د ركانون هايي كه تعداد اعضايشان زياد است، رييس كانون براي اداره بهتر امور، اقدام به تشكيل كميسونهاي تخصصي مختلفي در داخل هيأت مديره مي كند و هرسال اعضاي هر كميسيوني را معين مي كند. اين كميسيونها معمولاًجنبه اجرايي يا فني و حتي مشورتي دارند اما مي توانند، درصورت تفويض اختيارات از سوي رييس كانون، قدت تصميم گيري نيز داشته باشند. از وظايف مهم هيأت مديره كانون وكلا تضمين آموزش تخصصي وكلا در هر سطح، به وسيله برگزاري كنفرانس ها يا سمينارهاي متعدد درباره موضوعات متفاوت و به ويژه آموزش حرفه اي متقاضيان پروانه وكالت است. وظيفه مهم ديگر نيز تنظيم و تكميل و نظارت دايم بر اجراي آيين وظايف صنفي وكلاي عضو آن است. اين دو فعاليت اساسي كانون وكلا به ترتيب موضوع فصول بعدي است.

۲ ـ نظارت كانون وكلا بر آموزش حرفه، به منظور حفظ كيفيت و كارآيي شغل وكالت

آموزش و تربيت حرفه اي وكلاي دادگستري به عهده كانون وكلا است. هركانوني در فرانسه بدين منظور مراكز آموزشي تحت عنوان « مركز آموزشي حرفهاي وكلاي دادگستري » داير كرده است تا اين آموزش را براي داوطلبان حرفه وكالت در حوزه خود تضمين نمايد. اين مراكز آموزشي تحت نظر كانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشي آنها توسط آن كانون تنظيم و تدريس مي گردد.

الف ) شرايط مقرر براي ورود به مركز آموزشي حرفه اي وكلاي دادگستري

قانون شرايط كلي را براي ورود به اين مراكز آموزشي تعيين كرده است. اين شايد تنها مرحله آموزش حرفه اي وكلا است كه از انحصار كانون خارج مي باشد. طبق قانون، داوطلبان ورود به اين مراكز بايد داراي درجه فوق ليسانس حقوق يا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگي يكساله را در مؤسسات مطالعات قضايي وابسته به دانشكده هاي حقوق گذرانده و نهايتاًامتحانات وروديه به مركز آموزشي حرفه اي وكلا را با موفقيت پشت سر گذارد. پس از تصويب قانون ۱۹۹۰، كساني كه داراي درجه دكتراي حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگي و دادن امتحان وروديه معاف بوده و مي توانند مستقيماً درمراكز آموزشي براي گذراندن دوره آموزش حرفه اي ثبت نام كنند.

از شرايط ديگر قانوني اين است كه داوطلب حرفه وكالت در فرانسه بايد تبعه فرانسه يا يكي از كشورهاي اتحاديه اروپا باشد. البته اين شرط در عمل قاطعيت نداشته و موارد استثنايي، حتي در خود مفاد قانون، پيش بيني شده است ( مثلاً اتباع ديگر كشورهايي كه به طور متقابل چنين مزايايي را براي اتباع فرانسه پيشبيني ميكنند.)

براي ورود به مركز آموزشي كانون، داوطلب بايد گواهي عدم سوءپيشينه خود را ارائه دهد. طبيعي است كه كسي كه اشتياق و تمايل به دفاع از حقوق سايرين را دارد، نبايد خود قبلاً حق كسي را ضايع يا قواعد اجتماعي را به طور جدي نقض كرده باشد. داوطلبي كه همه شرايط فوق الذكر را داشته باشد وارد مركز آموزشي كانون شده و زيرنظر كانون، به عنوان « شاگرد وكالت‹‹ در اين مركز به قصد كسب پروانه وكالت آموزش مي بيند.

ب ) دوره آموزش حرفه اي وكلاي دادگستري زيرنظر كانون

اين دوره شامل دروس، كنفرانس ها و تمرين هاي عملي در زمينه هاي متعدد رشته حقوق و حرفه وكالت مي باشد. نكته قابل توجه اين است كه طي اين دوره، جنبه هاي عملي، فني و تخصصي به شاگردان وكالت آموخته مي شود. با توجه به شرايط لازم براي ورود به اين دوره، تصور مي شود «شاگردان» از معلومات حقوقي پايه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظري در دانشكده آموخته اند. لذا بايد دراين مرحله فقط بر جنبه عملي تأكيد كرد و آنان را براي اجراي حرفه آينده خود تربيت كرد. در آغاز اين دوره، شاگردان وكالت در مقابل رياست دادگاه استيناف حوزه قضايي مربوطه و رياست كانون وكلاي مربوطه به طور دسته جمعي سوگند ياد مي كنند كه وظايف خويش را با حسن نيت انجام داده و هيچ اسراري كه در طول اين دوره، هنگام مطالعه پرونده اي از آن باخبر مي شوند را جايي افشا ننمايند. شاگردان وكالت در گروه هاي متفاوتي براساس درجه تحصيلات، تخصص درسي، سن يا سابقه شغلي تقسيم مي شوند. براي هر گروهي زمان هاي خاصي براي آموزش تعيين مي گردد. كلاس ها و كنفرانس ها عمدتاً توسط وكلاي دادگستري يا قضات برگزار مي شود. در كلاس ها نحوه تشكيل و مديريت پرونده، طرز برخورد با موكل از ابتدا تا پايان پرونده، طريقه تنظيم لايحه و ارائه استدلالات و كلاً و هرچه كه به پي گيري يك پرونده مربوط مي شود تدريس مي شود و شاگردان وكالت بايد اين آموخته ها را در تمرين هاي متعدد آن هم در زمينه هاي گوناگون ( مدني، تجاري، كار  كيفري، اداري و ... ) به اجرا درآورند. موضوع بعضي كلاس ها آموزش حرفه اي فني است، نظير طرز صحبت و بيان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضي . « شاگردان » براي تمرين اين قبيل دروس در دادگاه حضور يافته و در مقابل قاضي محاكمهاي را صحنه سازي كرده و در دعوايي فرضي از پرونده اي كه قبلاً روي آن كاركرده اند دفاع مي كنند. كنفرانس ها درباره موضوعات مختلف و بااهميت متفاوت برگزارمي شوند و اصولاً سعي دارند، به غيراز آشنايي حضار با موضوعات كلي نظير وظايف صنفي يا مقررات اروپايي، تحولات اخير حقوقي را براي آنان تشريح و نقد كنند. شاگردان وكالت در اين دوره آموزشي حداقل دو ماه نزد محاكم قضايي معين يا نزد وكيلي كارآموزي مي كنند و در پايان اين كارآموزي بايد گزارشي از كارهاي انجام داده و تجربه كسب كرده ارائه دهند. «شاگرداني» كه داراي درجه دكتري مي باشند از كارآموزي معاف هستند. اين دوره آموزشي به طور فشرده حدوداً پنج ماه، به اضافه دو ماه كارآموزي، طول مي كشد اما در مجموع درطول يك سال سپري مي شود. درپايان اين دوره، داوطلبان امتحاناتي براي دريافت « گواهي قابليت براي حرفه وكالت دادگستري»، كه معادل پروانه وكالت است، را مي گذرانند. اين امتحانات براي آموزش ديده جنبه عملي داشته و شامل تمرين هاي كتبي و شفاهي ميباشد.

پ ) صدور پروانه وكالت و اداي سوگند وكالت دادگستري

شاگردان وكالتي كه با موفقيت امتحانات مركز آموزشي حرفه اي وكلا را مي گذرانند، از كانون وكلا «گواهي قابليت براي حرفه وكالت دادگستري» را دريافت مي نمايند. بعضي اشخاص به لحاظ شغل قبليشان، استثنائاً از دريافت گواهي مزبور براي ورود به حرفه وكالت دادگستري معاف هستند. از قبيل قضات سابق، اساتيد دانشگاه و آووئهها (Avoues) نزد دادگاه استيناف. برخلاف ايران، اخذ گواهي قابليت يا به عبارت ديگر پروانه وكالت در فرانسه به معناي ورود به صنف وكلاي دادگستري نيست. دارنده پروانه مي بايد سپس در دفتر وكالتي يا نزد وكيلي كار پيداكرده و نسخه اي از قرارداد كار خود و مشخصات كارفرما را به كانون جهت تاييد ارائه دهد. پس از تأييد اشتغال توسط كانون، تاريخي براي اداي سوگند تعيين مي شود و متقاضي در روز مقرر در دادگاه استيناف مربوطه حضور يافته و درمقابل رياست دادگاه و رياست كانون وكلايي كه عضو آن مي شوند به طور انفرادي سوگند ياد مي كنند. متن سوگند وكلاي دادگستري در فرانسه به شرح زير است: «من به عنوان وكيل دادگستري سوگند ياد مي كنم كه حرفه خود را براساس متانت، وجدان، استقلال، درستكاري و انسانيت انجام دهم». متن اين سوگند تعدادي از اصول مهم حرفه وكالت در فرانسه را يادآور مي شود. شخص قسم خورده از اين پس حرفه وكالت دادگستري را رسماً پذيرفته، اما ازنظر كانون به عنوان وكيل كارآموز مشغول به كار مي شود.

ث ) كارآموزي وكالت دادگستري در فرانسه

دراينجا نبايد دوره كارآموزي در فرانسه را با كارآموزي وكالت در ايران تشبيه كرد زيرا اين دوره براي وكيل فرانسوي پس از دريافت پروانه وكالت آغاز مي شود و نه قبل از آن و براي دريافت آن. درنتيجه، تفاوت اساسي كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه وكيل كارآموز در فرانسه درمقام وكيل عمل مي كند و داراي تقريباً تمامي اختيارات و وظايف يك وكيل مي باشد، درحالي كه در ايران چنين نيست. از آنجا كه حرفه وكالت دادگستري مسووليت شخصي و اجتماعي زيادي را دربردارد، اعتقاد براين است كه وكيل بايد در ابتدا نزد وكيل يا وكلاي باتجربه اي آغاز به كار كند و مدتي زيرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه كسب كند. بدين لحاظ و به منظور حمايت از منافع موكلان، قانون وكلايي كه جديداً وارد حرفه شده اند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصي منع كرده است و كانون وكلا را ماأمور نظارت براين ممنوعيت كرده است. بنابراين منظور در اينجا از وكيل كارآموز وكيلي است كه اين دوره دوساله، اشتغال اجباري نزد وكيل باتجربه اي را طي مي كند. لازم به ذكر است كه عنوان كارآموز براي وكيل فرانسوي فقط در روابطش با كانون و همكاران خود مطرح است؛ براي اشخاص ثالث و به ويژه موكل خود، او به عنوان وكيل دادگستري عمل مي كند و نيازي به شرح وضعيت خود در مقابل كانون را ندارد. به همين دليل روي كارت ويزيت خود عنوان وكيل دادگستري را قيد مي كند. معذالك، در اين مدت دوساله كارآموزي، وكيل تازه كار موظف است در تعداد معيني كلاس آموزش حرفه اي و تخصصي يا كنفرانس ها حضوريابد. هدف از اين آموزش تكميلي، تقويت معلومات حقوقي وكلاي كارآموز است. پس از اين دوره دوساله، وكيل كارآموز گزارشي از وكيل سرپرست خود درباره فعاليتش طي دوره كارآموزي را به كانون وكلا ارائه داده و از كانون درخواست صدور گواهي پايان دوره كارآموزي را مي نمايد. شايان ذكر است كه دوره كارآموزي از لحاظ مالياتي و همچنين مخارج كانون مزاياي زيادي دارد، لذا درگذشته بسياري از وكلا سعي داشتند اين دوره را تاحد امكان، يعني تا سه يا حتي پنج سال به درازا كشانند، تا اينكه چندسال پيش كانون مدت اين دوره را به دوسال محدود ساخت. پس از آن، وكلايي كه مايل باشند مي توانند به تنهايي يا بايك يا چند تن از همكاران دفتر وكالتي را دايركرده و به طور مستقل فعاليت خود را ادامه دهند.

ح ) اعطاي درجه تخصص به وكلا

پس از اصلاح ۱۹۹۰ و پيرو بخشنامه مورخ ۸ ماه ژوئن ۱۹۹۳ ميلادي، وكلاي دادگستري در فرانسه مي توانند دربعضي زمينه هاي حقوقي يا قضايي درجه تخصص دريافت نمايند. اين درجه صرفاً افتخاري، براي وكلايي درنظر گرفته مي شود كه در انجام حرفه خود در زمينه خاصي تجربه و يا شهرتي كسب كرده اند. كانون وكلا، پس از ارزيابي و تأييد تجربه و صلاحيت متقاضيان، امتحاناتي برگزار مي كند و درصورت موفقيت شركت كننده، به او درجه افتخاري متخصص در رشته موردنظر را اعطا مي كند. به عنوان مثال ، بعضي رشته هاي تخصصي عبارتنداز: حقوق كيفري، حقوق عمومي، حقوق تجاري، حقوق شركت هاي تجاري، حقوق مالياتي، حقوق كار، حقوق روابط بين المللي، يا حقوق محيط زيست و حقوق املاك و مستغلات.

۱ـ نظارت انتظامي كانون براجراي حرفه وكالت، به منظور حفظ شأن و اعتبار شغل كانون هاي وكلا در فرانسه بر عملكرد اعضاي خود و رعايت مقررات حاكم بر شغل آنان نظارت مي كنند و بدين منظور، درمواقع بروز تخلف، به صورت محكمه انتظامي وكلا عمل ميكند. هركانوني از تشكيلات انتظامي برخورداربوده و هر ساله هيأت مديره كانون اعضاي اصلي و علي البدل آن را انتخاب و از ميان آنان ریيسي تعيين مي نمايد و اسامي آنان را در بولتن كانون منتشر مي كند. هركانوني داراي چند تشكل انتظامي بوده كه تعداد آنها نسبت به اهميت كمّي كانون متفاوت است. هريك از اين تشكل ها تحت رياست يكي از رؤساي سابق كانون كه عضو فعلي هيأت مديره باشد اداره مي شود كه اين بيانگر اهميتي است كه براي اين گونه فعاليت هاي كانون قائل شده اند . رييس هر تشكل انتظامي به ويژه بر رعايت آيين دادرسي و ابلاغ تصميم هاي محكمه نظارت مي كند. رئيس كانون، پرونده هاي مطروحه را ميان تشكل هاي انتظامي –براساس معياري كه خاص هر كانوني است - توزيع مي كند. درصورتي كه محكمه هنگام بررسي پرونده اي به دليل بغرنجي يا اهميت قضيه صلاح بداند، مي تواند آن را به تشكل انتظامي عامي ( formation pleniaire ) كه از اعضاي كليه تشكل هاي انتظامي تشكيل مي شود، ارجاع دهد. مراحل دادخواهي و دادرسي مقابل محاكم انتظامي كانون وكلا در فرانسه به ترتيب ذيل است.

الف) تحقيقات درخصوص تخلفات صنفي ریيس كانون پيرو درخواست دادستان كل يا شكايت هرشخصي كه ذي نفع باشد، و يا با ابتكار عمل خود اقدام به تحقيق درباره عملكرد و رفتار وكيل مي نمايد. او در عمل اين تحقيق را به يكي از اعضاي شوراي نظام يا هيأت مديره واگذاركرده و او را مأمور مي كند تا گزارشي دراين باره ظرف مدت معيني به وي ارايه دهد. رئيس كانون، پس از مطالعه گزارش تحقيق، مي تواند بنابه تشخيص خود پرونده را بايگاني كرده و به قضيه خاتمه دهد يا اينكه آن را به شوراي نظام جهت رسيدگي ارجاع دهد. دبيرخانه ریيس كانون شاكي پرونده – اعم از شخصي يا دادستاني - و همچنين وكيل مورد تحقيق را از تصميم خود مطلع مي سازد. درصورتي كه رياست كانون تشخيص دهد علايمي درجهت تخلف وكيل مورد تحقيق وجوددارد پرونده را به محاكم انتظامي ارجاع مي دهد و سپس مرحله بازرسي انتظامي آغاز مي شود.

ب ) بازرسي انتظامي به غيراز مواردي كه از سوي ریيس كانون ارجاع مي شود، شوراي نظام كانون مي تواند به درخواست دادستان كل و يا حتي با ابتكار عمل خود اقدام به بازرسي انتظامي كند. دراين مرحله، ریيس كانون تشكل انتظامي كه مأمور رسيدگي به پرونده مي شود را تعيين مي نمايد. شوراي نظام ، بازرسي را به يك يا چندنفر از اعضاي محكمه انتظامي تعيين شده – و گاهي هم به تشكلهاي ديگر - محول كرده و يكي از آنان را مأمور تهيه گزارشي در اين باره مي كند. به محض ارجاع پرونده به تشكل انتظامي، تصميم كانون دال بر پيگيري قضيه به وكيل مربوطه به وسيله نامه سفارشي ابلاغ مي شود و دراين نامه موضوع شكايت و گزارشي خلاصه و دقيق از اتهامات وارده درج مي گردد. طبق قانون، بايد در اين نامه الزاماً قيدشود كه وكيل متهم مي تواند از خدمات وكيل ديگري در دفاع از خويش استفاده نمايد. وكيل مورد اتهام يا وكيل او مي توانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمايند. درصورت ارجاع پرونده از سوي ریيس كانون، گزارش تحقيق اوليه نيز در پرونده خواهدبود. رونوشت هرمدرك و سندي، درصورت درخواست وكيل، دراختيار وي قرار مي گيرد. بازرسي انتظامي در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض( contradictoire )  انجام مي گيرد، يعني كه طرف هاي اختلاف استدلال هاي خود را در مقابل تشكل انتظامي ارائه و از موضع خود دفاع مي كنند. تشكل انتظامي مي تواند به تشخيص خود يا به درخواست شاكي يا وكيل متهم، هرشخص ثالثي را به جلسه دعوت كرده و بيانات يا شهادت وي را در تصميم گيري خود مدنظر قراردهد. دادگاه انتظامي مي تواند حتي اشخاص ثالث را با وكيل مورد بحث روبه رو كند. ازهمه جلسات استماع، صورتجلسه اي تنظيم مي شود و به امضاي اشخاص حاضر ميرسد. گزارشگر محكمه گزارشي تهيه كرده و همراه با كليه مدارك و اسناد لازمه، آن را به ریيس كانون و ریيس محكمه انتظامي ارائه مي دهد. درصورتي كه اعتقاد وي بروجود تخلف از جانب وكيل باشد، بايد در گزارش خود تخلف صنفي موردنظر و همچنين اساس قانوني آن را به طور دقيق ذكرنمايد. بنابه تشخيص ریيس كانون يا ریيس تشكل انتظامي، پرونده مطروحه يا بايگاني شده و تعقيب انتظامي عليه وكيل خاتمه يافته، يا اينكه پرونده براي رسيدگي به محكمه انتظامي ارجاع مي شود.

پ ) روند دادرسي در مقابل تشكل انتظامي كانون

دراين مرحله، وكيل مورد تعقيب به محكمه انتظامي كانون رسماً احضار مي شود. اين احضاريه بايد حداقل هشت روز قبل از تاريخ جلسه محكمه به وكيل مربوطه ابلاغ شود و بايد الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانوني هريك از آنها به طور دقيق ذكر شده باشد. ضمناً حق او براي استفاده از همكاري وكيل ديگري به منظور دفاع از خويش بايد يادآوري شود. ديگر اينكه دراين احضاريه بايد قيدشود كه وكيل مربوطه يا وكيل او مي توانند هرزماناز محتواي گزارش بازرسي اطلاع يافته و نسخهاي از آن در اختيارشان قرارگيرد. وكيل احضارشده يا وكيل مدافع او در جلسه محكمه در تاريخ مقرر حاضر مي شود. درصورتي كه گزارشگر بازرسي انتظامي از اعضاي محكمه باشد، درهيأت دادرسان محكمه نخواهدبود و عضو علي البدل جانشين وي مي شود. درمقررات صنفي كانون پاريس آمده است كه چنانچه تعداد اعضاي تشكل انتظامي از نه نفر تجاوز كند، همه آنان در شور شركت كرده و اظهارنظر مي كنند وليكن فقط نه نفر آنان كه از قبل تعيين شده اند در رأي گيري شركت مي كنند. به منظور حفظ اسرار شغلي و احترام اعضاي كانون و همچنين براي حفظ منافع اشخاص ثالث، جلسات محكمه كانون علني نيست، مگر درصورت درخواست كتبي وكيل مورد محاكمه. وكيل اخيرالذكر يا وكيل مدافع او با لباس وكالت در جلسه حضور مي يابد، مگراينكه پروانه وكالت متهم توسط كانون معلق شده باشد. درآغاز جلسه، ریيس محكمه انتظامي از گزارشگر درخواست مي نمايد گزارش خود را قرائت كند. سپس رو به وكيل كرده و از وي سوألات لازم براي كشف حقايق مي كند. پس از شنيدن پاسخ، از وكيل مورد محاكمه يا وكيل او مي خواهد دفاعيات خود را شفاهاً ارائه دهد. پس از اين، محكمه ختم جلسه را اعلام مي كند، به طوري كه هميشه وكيل مورد محاكمه حرف آخر را زده باشد. محكمه مي تواند، در مواقعي كه تشخيص مي دهد قضيه كاملاً روشن نيست، وقت جلسه ديگري براي استماع شهادت شهود تعيين كند. در پايان جلسه، اعضاي تشكل انتظامي گردهم آمده و شور مي كنند. بحث آنان پشت درب هاي بسته و به صورت محرمانه انجام مي شود. گزارشگر بازرسي انتظامي در بحث ها شركت كرده ولي حق رأي ندارد. تصميم محكمه در زمينه انتظامي كتباً به اطلاع وكيل مربوطه و دادستان كل ميرسد. شاكي، درصورتي كه شخص ثالثي باشد، هنگام قطعيت حكم صادره از آن باخبر خواهدشد.

ح ) مجازاتهاي انتظامي اعمال شده توسط كانون

مجازاتهاي انتظامي كه كانون مي تواند درمورد وكلاي عضو اعمال كند معمولاً عبارتنداز: تعليق موقت پروانه وكالت، ممنوعيت موقت از انجام حرفه و لغو دايمي پروانه. كانون ميتواند به تشخيص خود، يا به درخواست دادستان كل، وكيلي كه مورد تعقيب كيفري يا انتظامي قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وكالت به طور موقت معلق سازد.( Suspension provisorie )  اين اقدام كه در ماده ۲۳ قانون پيش بيني شده است در اصل به منظور تنبيه وكيل نيست، به خصوص اينكه شخص مورد تعقيب قضايي تا صدور حكم محكوميت احتمالي از اصل برائت بهره مي برد. تعليق موقت وكيل تدبيري در جهت حمايت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تأميني دارد. وضعيت تعليق به محض خاتمه دعواي كيفري يا انتظامي يا هرزمان كه كانون صلاح بداند پايان مي يابد. تفاوت وضعيت ميان تعلق پروانه وكالت و ممنوعيت موقت اشتغال ( Interdiction temporaire ) اين است كه مجازات اخير نه در هر شرايطي بنا به تشخيص كانون، بلكه تنها در پايان دادرسي از سوي تشكل انتظامي كانون قابل اعمال است. در صورتي كه محكمه انتظامي كه بر صحت تخلف وكيل رأي صادر نمايد، مي تواند وي را موقتاًاز ادامه وكالت منع كند. حكم انتظامي مدت ممنوعيت اشتغال وكيل متخلف را تعيين مي كند. وكلايي كه مشمول تصميم انتظامي دال بر تعليق پروانه يا ممنوعيت موقت مي شوند، بايد پرونده هايي را كه به عهده دارند براي مدت تعليق يا ممنوعيت به وكيل يا وكلاي ديگري واگذار نمايند تا منافع موكلانشان به مخاطره نيافتد. شديدترين مجازاتي كه تشكل انتظامي كانون مي تواند در پايان مرحله دادرسي انتظامي عليه وكيل دادگستري حكم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح « خط خوردگي ‹‹ ( Radiation ) نام او از اسامي عضو كانون مي باشد. درنتيجه چنين حكمي تمامي اختيارات وكيل محكوم در پرونده هاي محوله از او سلب مي شود و او ديگر نمي تواند شغل وكالت را ادامه دهد. طبيعي است كه مجازات چنين سنگيني در ازاي تخلفات سنگين اعمال مي شود. چنانكه گفته شد، هدف از اعمال مجازات هاي انتظامي توسط كانون رعايت بيشتر قوانين و مقررات انتظامي از سوي وكلا است زيرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شأن اين حرفه درنزد افراد جامعه مي باشد. بنابه گفته فيودور داستايفسكي نويسنده مشهور روسي، براي اينكه ديگران به ما احترام بگذارند بايد اول خودمان براي خود احترام قائل باشيم. احترام به خود و به صنف خود براي وكيل دادگستري، مستلزم رعايت مقررات شغلي خود است. البته اين در صورتي است كه مقررات شغلي نيز درجهت ارتقا يا حفظ جايگاه والاي حرفه وكالت در جامعه گام بردارد، يعني اينكه ضمن تأمين منافع مشروع موكلان، از حقوق وكلاي دادگستري در حين انجام حرفه بسيار حساسشان از نقطه نظر اجتماعي، حمايت كرده و استقلال و آزادي عمل آنها را به منظور حسن انجام مأموريتشان محترم شمارند.

 منبع:كانون وكلاي دادگستري مركز

این مقاله قابل  دریافت نیست،فقط مطالعه!

تعداد دریافت = 446 بار

دانلود فایل word دانلود فایل PDF


مطالب مشابه
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل:  
وب سایت :  
متن پیام :


 
سوال امنیتی : = 4+ 7
    
مقالات خود را نشر دهید
دیگر بخش ها
ارسال جدیدترین مقالات به ایمیل شما
نظرسنجی
لینک های مرتبط
پیام تصویری حق گستر
کپی برداری از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد
Copyright © 2009 - 2015 HaghGostar.ir All Rights Reserved - SiteMap
Translate EN By Google , Translate AR By Google
Powered By : Hamed Abdollahi