مقالات 
انجمن سایت
آمار سایت
تبلیغات
نسخه جدید حق گستر
حقوق اسلامی(فقه) » تعریف و توضیح منطوق و مفهوم
نویسنده:محمد مصدق (مدرس دانشگاه و قاضي دادگاه نظامي تهران)

منطوق و مفهوم:

تعریف منطوق: عبارت است از معنايي كه مستقيماً از كلام فهميده مي‌شود و موضوع آن در جمله ذكر شده است.

تعریف مفهوم: مفهوم گاهي به معناي عرفي و روزمره است، يعني مدلول، كه مورد بحث ما نيست؛ آنچه كه مورد بحث است، عبارت است از معنايي كه در كلام بيان نشده، ولي با توجه به ساختمان تركيبي آن فهميده مي‌شود و موضوع آن نيز در جمله ذكر نشده است.
مثلاً وقتي گفته مي‌شود: « اگر دانشجو نمره لازم را نياورد مشروط خواهد شد.» اين منطوق است و مفهومش اين است كه اگر نصاب لازم را بياورد مشروط نخواهد شد.
ماده (24) قانون مدني مي‌گويد: « هيچكس نمي‌تواند طرق و شوارع عامّه و كوچه‌هايي را كه آخر آنها مسدود نيست، تملك نمايد.» اين منطوق است و مفهوم آن، اين است كه : كوچه‌هايي كه آخر آنها مسدود است قابل تملّّك است.
بايد توجه داشته باشيم كه هر جمله و كلامي لزوماً‌ منطوق دارد، ولي لازم نيست كه حتماً‌ مفهوم هم داشته باشد. مثلاً ماده (1003) قانون مدني مي‌گويد: « هيچكس نمي‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.» اين ماده منطوق دارد، ولي مفهوم ندارد. (1)


اقسام منطوق:

منطوق بر دو قسم است: صريح و غير صريح (سياقي)

منطوق صريح آن است كه مدلول مطابقي يا تضمنّي كلام باشد؛ مثلاً ماده (16) قانون مدني مقرر مي‌دارد:
«مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه‌ها مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است. »
دلالت اين ماده بر غير منقول بودن مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادامي كه بريده نشده‌اند با دلالت منطوق صريح مطابقي است ولي دلالت آن بر غير منقول بودن نهال يا قلمه‌ مادامي كه بريده نشده‌ است با دلالت منطوق صريح تضمني است؛ زيرا درمنطق خوانده‌ايم كه دلالت لفظ بر تمام معنا،‌دلالت مطابقي و دلالت آن بر جزء معنا دلالت تضمني و دلالت آن بر لوازم معنا، ‌دلالت التزامي خواهد بود.
منطوق غير صريح آن است كه مدلول از لوازم كلام باشد و آن بر سه قسم است:

1 - معناي التزامي بر اساس دلالت اقتضا؛

2 – معناي التزامي بر اساس دلالت تنبيه و ايماء؛

3 – معناي التزامي بر اساس دلالت اشاره.

1 - دلالت اقتضا:

هرگاه در جمله‌اي صدق و راستي و صحت كلام از نظر عقل يا شرع يا لغت مستلزم در تقدير گرفتن كلمه‌اي باشد، آن را دلالت اقتضا گويند.
مانند حديث پيامبر گرامي اسلام كه فرمود : « ر‏ُفِعَ عَنْ ا‏ُمَتي تسعة‌ : الخطاء‏ و النسيانُ و ... » يعني،
نه چيز از امت من برداشته شده است: خطاء و اشتباه و فراموشي و ... كه: بنا بر دلالت اقتضا، منظور از رفع اين امور، رفع عقاب و عذاب و بازخواست از آنهاست، در غير اين صورت، اگر كلمه‌اي در تقدير نباشد، لازم مي‌آيد كلام آن حضرت(نعوذبالله) درست نباشد؛ چرا كه بسيار روشن است كه در امت آن حضرت، يعني مسلمانان، اشتباه و فراموشي وجود دارد. (2)
مثال ديگر: وقتي شخصي به دوستش مي‌گويد: رايانه مرا براي خودت بفروش. با توجه به اينكه فروش مال در صورتي صحيح است كه آن مال، ملك فروشنده باشد ( لا بيع الافي ملكٍ) پس منظور او از جمله > رايانه را براي خودت بفروش < اين است كه من رايانه را به ملكيت تو درآوردم.



دلالت تنبيه و ايماء عبارت است از اينكه كلام داراي قيدي است كه به نظر مي‌رسد آن قيد علت حكم است و گرنه نمي‌بايست ذكر مي‌شد. مانند اين حديث: « لا يَقضي القاضي و هو غضبانْ » يعني، قاضي نبايد در حال عصبانيت حكم دهد. از اين عبارت فهميده مي‌شود كه علت حكم نكردن، خشم وعصبانيت است. (3)

3 - دلالت اشاره:

دلالت اشاره عبارت است از معنايي كه لازمة سخن متكلم است، هر چند متكلم آن را قصد نكرده باشد؛ مثلاً وقتي دو آيه شريفه ذيل را كنار هم قرار مي‌دهيم:

1 - « ... وَ حَمْلَهَ وَ فِصالُه‏ُ ثلاثونَ شهراً » (4 ) يعني، مجموع دوران حاملگي و از شير بازگرفتن فرزند، سي‌ماه است.

2 - « ... ولوالداتُ ُيرضعْنَ اَولادَهنّ حولين كاملين » (5) يعني، مادران فرزندان خويش را دو سال تمام، شير مي‌دهند.

معناي سومي به دست مي‌آيد و آن، اينكه حداقل حاملگي شش ماه است. ( زيرا اگر از مجموع دوران مشقت مادر كه سي ماه است، مدت بيست و چهار ماه مربوط به شير دادن را كم كنيم، شش ماه باقي مي‌ماند كه قطعاً مربوط به زمان حاملگي است.)
مثالي ديگر: ماده (117) قانون ثبت مي‌گويد: « هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غير منقول) حقي به شخصي يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. از طرفي، به موجب مواد (47 و 48) همان قانون، در مواردي كه ثبت اسناد، اجباري شده باشد، سند عادي در نقل و انتقال اموال و منافع آن، قابل پذيرش در ادارات و محاكم نمي‌باشد. پس نتيجه‌مي‌گيريم كه هرگاه يكي از دو معامله مورد بحث به موجب سند عادي واقع شده باشد، معامله معارض نيست و مشمول ماده (117) نمي‌باشد، بلكه بر فرض احراز سوء نيت، با ماده كيفري ديگري قابل تعقيب و مجازات خواهد بود‌.» (6)
رأي هيأت عمومي شماره 43-10-1/ 8/51 :

نظر به اينكه شرط تحقق بزه مشمول ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك، قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال مي‌باشد و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول به موجب بند اول ماده (47) قانون مزبور اجباري باشد، سند عادي راجع به معامله آن اموال طبق ماده (48) همان قانون در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي نخواهند داشت. بنابراين، چنانچه كسي در اين قبيل نقاط با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد، قبلاً معامله‌اي نسبت به مال غيرمنقول به وسيله سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي معامله‌اي معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصاديق ماده ( 117) قانون ثبت اسناد نخواهد بود، بلكه ممكن است بر فرض احراز سوء نيت، با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد. اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعبه‌هاي ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (7)

اقسام مفهوم:

مفهوم بر دو قسم است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف
مفهوم موافق قضيه‌اي است كه حكم آن نفياً و اثباتاً موافق حكم منطوق باشد
مفهوم مخالف قضيه‌اي است كه حكم آن نفياً و اثباتاً مخالف حكم منطوق باشد

مفهوم موافق را لحن خطاب يا فحواي خطاب و مفهوم مخالف را دليل خطاب هم مي‌گويند. (9)

اقسام مفهوم موافق:

مفهوم موافق بر دو قسم است: گاهي علت حكم در مفهوم قوي‌تر و شديد‌تر از علت حكم در منطوق است و آن را اصطلاحاً قياس اولويت نيز مي‌نامند و گاهي چنين نيست و قضيه يك قياس سادة اصولي يا تمثيل منطقي است.
مثال قسم اول از مفهوم موافق: آيه شريفه مي‌فرمايد:« َ فلا َتقُل‎ْ لَهما ُافٍّ ... (9) » يعني، پس به پدر و مادر اف نگو ... از اين آيه شريفه استفاده مي‌شود كه زدن و آزار و اذيت پدر و مادر به طريق اولي حرام است.
مثالي ديگر: برابر ماده (424) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، گرچه اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نيست، اما در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد، دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست متعرض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب، قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معيني صادر مي‌نمايد. حال اگر شخص ثالثي در مورد اجراي قرار تأمين اعتراض نمايد و تأمين دهد و دادگاه نيز تشخيص دهد كه اجراي قرار تأمين، ضرر غير قابل جبراني براي او خواهد داشت، به استناد ماده مذكور و به طريق اولي قرار تأمين را متوقف خواهد كرد.
مثال قسم دوم از مفهوم موافق:

1 - ماده (387) قانون مدني مي‌گويد:« > اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسح و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم، به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود.»
مي‌دانيم كه تفاوت ثمن و مبيع اعتباري است؛ بنابراين مي‌توان گفت، حكم ماده مذكور عيناً در مورد تلف ثمن معين قبل از قبض نيز جاري است. (به استناد مفهوم موافق همان ماده. )

2 - ماده (691) قانون مدني مقرر مي‌دارد: « ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است» از تقييدي كه در ماده وجود دارد مي‌توان فهميد كه علت بطلان ضمان در ماده مزبور، موجود نبودن سبب دين در زمان انعقاد عقد ضمان است؛ و مي‌دانيم كه حواله نيز عقدي است شبيه ضمان؛ از اين جهت كه هر دو مبتني بر انتقال دين هستند. از اين رو مي‌توان گفت، هرگاه علت مزبور در مورد حواله نيز وجود يابد موجب بطلان آن خواهد شد. و به طور خلاصه مي‌توان به قياس بر ضمان گفت، حوالة ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است. (10)

محل نزاع در حجيت مفاهيم:

نزاع و اختلاف نظر اصوليين در اين مسئله، صغروي است نه كبروي. به عبارتي ديگر، بحث در اين است كه مثلاً قضاياي شرطيه مفهوم دارند يا نه؟ و گرنه با فرض وجود مفهوم براي جمله و ظهورجمله در آن، همگان بر حجيت آن اتفاق‌نظر دارند؛ چون هر معنايي كه لفظ، ظهور در آن دارد، حجت مي‌باشد. لذا وقتي موضوع بحث اين‌گونه مطرح مي‌شودكه : « آيا مفهوم شرط حجت است يا خير؟ از باب مسامحه است؛ زيرا ظاهر اين تعبير آن است كه مفهوم داشتن جمله شرطيه مسلّم است و نزاع در حجت بودن يا نبودن آن است. با آن كه در حقيقت، اختلاف‌نظر در وجود و عدم وجود اصل مفهوم است. » (11)

حجيت مفهوم موافق:

نوع اول مفهوم موافق كه مشهور است به « قياس اولويت » به عقيدة تمام اصوليين حجت است. اما نوع دوّم آن كه همان قياس اصولي و فقهي يا تمثيل منطقي و از نوع قياس مستنبطة العلة مي‌باشد،‌ در حجيت آن بين اصوليين اختلاف‌نظر وجود دارد و مشهور، عدم حجيت آن مي‌باشد.

مفهوم مخالف:
در تعريف مفهوم مخالف گفتيم، قضيه‌اي است كه حكم آن نفياً‌ و اثباتاً مخالف منطوق باشد.
مثال:1 - ماده (360) قانون مدني مي‌گويد: «هر چيزي كه فروش آن مستقلاً‌ جايز است، استثناي آن از مبيع نيز جايز است. » با استفاده از مفهوم مخالف اين ماده مي‌توان گفت: « هر چيزي كه مستقلاً قابل فروش نيست، استثناء آن از مبيع جايز نيست؛ از قبيل حق ارتفاق. » (12)
2 – ماده (691) قانون مدني مي‌گويد: «ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است. » مفهوم مخالف آن، اين است كه ضمان ديني كه سبب آن ايجاد شده باطل نيست. (13)

3 - ماده (65) قانون آيين داردسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر مي‌دارد:
«اگر به موجب يك دادخواست، دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت، جداگانه رسيدگي مي‌كند و در غير اين صورت، نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مراجع صالح ارسال مي‌نمايد. »
مفهوم مخالف اين ماده اين است كه اگر به موجب يك دادخواست، دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل داشته باشند، دادگاه مي‌تواند به موجب همان دادخواست به دعاوي متعدد رسيدگي نمايد.
4- ماده (1036) قانون مدني مي‌گويد: « هركس بدون عذر موجه، نامزدي را به هم بزند بايد خسارت را بپردازد.» مفهوم مخالفش اين است كه «اگر كسي با عذر موجه، نامزدي را به هم بزند نبايد خسارت بپردازد.‌»


اقسام مفهوم مخالف:

براي مفهوم مخالف،‌شش قسم بيان نموده‌اند كه متعاقباً به بحث و بررسي پيرامون هر كدام از آنها خواهيم پرداخت:

1 - مفهوم شرط

2 - مفهوم وصف

3 - مفهوم غايت

4 - مفهوم حصر

5 - مفهوم لقب

6 - مفهوم عدد
1 - مفهوم شرط:
پيش از ورود به اصل بحث،‌بايد توجه داشته باشيم كه نزاع اصوليين در بودن و نبودن مفهوم در قضاياي شرطي تنها در مواردي است كه قيد (شرط) در اين قضايا چيزي جداگانه و قابل انفكاك از موضوع بوده باشد. به عبارتي ديگر، جمله‌هاي شرطيه‌اي در موضوع بحث ما قرار مي‌گيرند كه داراي موضوع، محمول ، جزاء و شرط باشند. در اين صورت است كه بحث مي‌شود كه آيا قضيه شرطيه مفهوم دارد يا ندارد؟ ولي قضاياي شرطيه‌اي كه « شرط» در آنها نقش اساسي دارد و ايجاد كنندة موضوع است و بين موضوع و شرط، تفكيك و جدايي وجود ندارد ( يعني ممكن نيست كه موضوع باشد ولي شرط را از دست بدهد)، از دست رفتن شرط، ملازم با از دست رفتن موضوع است. نزاع در داشتن مفهوم و نداشتن آن در آنها مطرح نيست و همة اصوليين معتقدند كه اين‌گونه جملات مفهوم ندارند مانند جمله: « إن رزقتَ ولداً فاختنه» يعني، اگر پسر دار شدي او را ختنه كن. زيرا در اين قضيه شرطيه « ولد » موضوع قضيه و « لزوم ختنه كردن» محمول و جزاي آن، و «به دنيا آمدن» شرط است كه شرط، وجود اضافي و جداگانه‌اي از وجود موضوع ندارد و اين دو قابل انفكاك نيستند. (و معنا ندارد كه گفته شود «اگر بچه‌دار نشدي، او را ختنه نكن» از اين رو چنين قضايائي فاقد مفهوم هستند.
اكنون، پس از ذكر اين مقدمه بايد گفته مي‌شود «مثلاً، اگر در مسابقه برنده شوي، جايزه مي‌گيري.» آيا اين جمله مفهوم دارد يا نه؟
بيشتر اصوليين (14) معتقدند كه جمله شرطيه مفهوم دارد و مهم‌ترين دليل آنها « تبادر» است؛ يعني، عرفاً از جمله شرطيه فهميده مي‌شود كه منظور متكلم از اين جمله، اين است كه در صورت وجود شرط، جزا بر آن مترتب است و در صورت عدم شرط، جزا نيز معدوم و منتفي خواهد بود. مثلاً بند " الف " ماده (401) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر مي‌دارد: « اگر رأي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات، ‌نقض شده است، رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كنندة آن ارجاع مي‌شود.» مفهوم مخالف اين ماده آن است كه اگر رأي منقوض به صورت قرار نباشد يا حكمي نباشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده باشد، رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي ارجاع نخواهد شد.
نكته‌اي كه ذكر آن در اينجا لازم است، اين است كه منظور از جمله شرطيه اين نيست كه لزوماً حرف شرط(إن) در جمله عربي و « اگر» در جمله فارسي در ابتدا آن باشد، بلكه هر كلمه يا كلماتي كه مفيد شرطيت باشد، همين حكم را خواهد داشت. مثلاً ماده (616) قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: « در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد... »
جمله « در صورتي كه» مفيد شرطيت است و به معناي اگر مي‌باشد و مفهوم ماده اين مي‌شود كه: اگر قتل غير عمد به واسطه يكي از اين چهار امر نباشد مجازات ندارد.
بنابراين، كلماتي مانند «در صورتي كه »، «هرگاه » و نظاير اينها، كه در قوانين آمده، مفيد شرطيت مي‌باشد.



پي‌نوشت‌ها:

1 - مقدمه عمومي علم حقوق، دكتر جعفر جعفري لنگرودي، ص184.
2 - ترجمه و شرح الموجز في اصول الفقه، آيت الله جعفر سبحاني.
3 - مباني استنباط حقوق اسلامي، دكتر ابوالحسن محمدي، ص55.
4 - سوره احقاف آيه 15.
5 - سوره بقره آيه 233.
6 - مباني استنباط حقوق اسلامي ص 56.
7- همان، ص 57.
8-- مباني استنباط حقوق اسلامي، دكتر ابوالحسن محمدي، ص 57 به نقل از كتاب قوانين ميرزاي قمي.
9 - سورة اسراء آيه 73.
10 - مقدمة جلد دوم حقوق مدني، دكتر حسن امامي، چاپ دانشگاه تهران.
11- ترجمه و شرح الموجز في اصول الفقه، آيت الله جعفرسبحاني، صفحه 126 - اصول الفقه مظفر، جلد اول، الشيخ محمد رضا المظفر.
12 - مباني استنباط حقوق اسلامي، دكتر ابوالحسن محمدي، ص 59.
13 - مقدمه جلد دوم كتاب حقوق مدني، دكتر حسن امامي، چاپ دانشگاه تهران.
14 - مباني استنباط حقوق اسلامي، دكتر ابوالحسن محمدي، ص 60.




مطالب مشابه
نظر : فلفل فلفل
همه ی این ها کپی است از روی کتاب آقای محمدی
ارسال در چهارشنبه ، 20 اردیبهشت 1391 ، ساعت 22:29 , ایمیل , وب سایت
نظر : حسین
می تونید بحث مفهوم شرط رو به صورت کاربردی بیشتر توضیح دهید
ارسال در پنج شنبه ، 20 تیر 1392 ، ساعت 10:33 , ایمیل , وب سایت
نظر : محمد رحیمی
عالی بود
.اگر جزوه ای هست بذارید
ارسال در شنبه ، 30 آذر 1392 ، ساعت 10:9 , ایمیل , وب سایت
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل:  
وب سایت :  
متن پیام :


 
سوال امنیتی : = 7+ 8
    
مقالات خود را نشر دهید
دیگر بخش ها
ارسال جدیدترین مقالات به ایمیل شما
نظرسنجی
لینک های مرتبط
پیام تصویری حق گستر
کپی برداری از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد
Copyright © 2009 - 2015 HaghGostar.ir All Rights Reserved - SiteMap
Translate EN By Google , Translate AR By Google
Powered By : Hamed Abdollahi