مقالات 
انجمن سایت
آمار سایت
تبلیغات
نسخه جدید حق گستر
آرائه وحدت رویه » آرای قضایی:نمونه آرای قضایی؛ رد درخواست سوگند به اعتبار وجود دلایل دیگر

شناسنامه رأی
نوع رأی: حقوقی
موضوع رأی: خلع ید
سال صدور رأی: ۱۳۷۹
استان محل صدور: مازندران
شهر محل صدور: بهشهر
شعبه صادرکننده: شعبه اول دادگاه عمومی
قاضی صادرکننده: علی رحیم پور کامی
سـمـــت قــاضــی در زمــان صــدور رأی: دادرس علی‌البدل
تـأیـیـد رأی: تـوسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
نکات آموزشی رأی: استفاده از ریش سفیدان محلی در مقام مطلع و گواه برای کشف واقع، رد درخواست سوگند به اعتبار وجود دلایل دیگر، مستند و مستدل بودن رأی دادگاه.
رأی مربوط به خلع ید در بهشهر
شماره دادنامه: ۱۷۳ مورخ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۹
کلاسه پرونده: ۸۹۹-۷۶
مرجع رسیدگی: رحیم پور، دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بهشهر
خواهان‌ها: ۱( -م-ن) ۲( -ا-ن)، فرزندان (ع)، ساکنان بهشهر…
خواندگان: ۱( – ف- م) فرزند (ق)، ساکن بهشهر … ۲( – ب- ع – م) فرزند (ق)، ساکن بهشهر …
خواسته: خلع ید
رأی دادگاه
درخصوص دعوای آقایان (م-ن) و (ا- ن) فرزندان (ع) به طرفیت آقایان (ف-م)، فرزند(ق) و (ب- ع – م) فرزند (ق) به خواسته خلع ید از حدود دو هکتار زمین زراعتی مقوم به یک میلیون و یکصد هزار ریال خواهان‌ها در توضیح اظهار داشته‌اند به موجب سند اصلاحات اراضی شماره ۴۶۱۴ مورخ ۱ مهر ۱۳۵۱ دفترخانه ۷۸ بهشهر و نامه شماره ۵۱۶۸ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۴ اداره کشاورزی بهشهر مرحوم پدرمان در قریه پارم مزرعه معروف به زال دو هکتار زمین زراعتی داشته که در سال ۱۳۷۱ آقای ق- م پدرخواندگان آن را عدواناً تصرف نموده است. پدرمان در حیات خود علیه نامبرده شکایت نموده بود که به علت فوت وی (پدر خواندگان) قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده بود. در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۷۵ به موجب تقسیم نامه، ورثه مرحوم آقای ع این قطعه زمین را به اینجانبان واگذار کردند. زمین ملکی ما را فعلاً دو نفر از خواندگان در تصرف دارند نهایتاً تقاضای خلع ید از آنان را نموده‌اند. خواندگان در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی از جمله لایحه ثبت شده در دفتر دادگاه به شماره ۱۹۸/۱ – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ ضمن اعتراف به تصرف اظهار داشته‌اند زمین ارثیه مادری است و پدر نامبردگان نصفه کار زمین مادری ما بوده و از سال ۱۳۷۱ در تصرف ما قرار گرفته و سند اصلاحات ارضی خواهان‌ها محدود به حدود نیست و کراراً در جلسات دادگاه و لوایح تقدیمی تقاضای سوگند خواهان‌ها را نموده‌اند دادگاه قرار تحقیق محلی و معاینه محل صادر نموده است که گواهان طرفین در تحقیق محلی جملگی تصرف مورث خواهان‌ها، قبل و بعد از اصلاحات ارضی را گواهی نموده‌اند و اظهار داشته‌اند حدود پنج الی شش سال قبل با زور زمین را از تصرف مورث خواهان‌ها خارج نموده‌اند، آقای ن – ا … ۷۵ ساله گواه خواندگان در گواهی خود اظهار داشته: زمین مال آقای ق – م بوده آقایان ن – ع تا این زمان که به خاطر دارم نمی‌دانم ۶۰ سال است یا ۵۰ سال زمین را داشتند و در زمین کشت و زرع می‌نمودند و بـهـره مالکانه به ورثه آقای ق می‌دادند بعد از اصلاحات ارضی چند سالی بهره می‌دادند و مردم می‌گفتند هر کس زارع بوده مالک شده است و زارعین بهره مالکانه را قطع کردند آقای ح – م … ۹۳ ساله گواه خواندگان اظهار داشته است: تا زمانی که به خاطر دارم این زمین در دست آقایان ن بوده و کشت و زرع می‌کردند و یک قسمت از ده قسمت را به عنوان بریجه می‌دادند و بعد از اصلاحات ارضی چند سالی از دادن بریجه امتناع کردند و به خاطر این مالک زمین را از چـنگ متصرفان گرفت آقای ط – ح فرزند ی گواه خواندگان اظهار داشته است: تا آنجا که می‌دانم مالکیت زمین مال آقای م بوده است زیرا در ملک پارم واقع شده و بعد از اصلاحات ارضی آقایان ن – ملک پارم را به نام خود ثبت کرده‌اند. ‌مستفاد از گواهی گواهان طرفین، این است که زمین ما به النزاع سالیان متوالی در تصرف مورث خواهان‌ها قرار داشته و قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی و مدتی پس از ان به مالک بهره مالکانه می‌داده‌اند و مورث خواهان‌ها در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی به نام خود آماربرداری و سند مالکیت اخذ نموده است، علی هذا با توجه به محتویات پرونده و گواهی شـهود انطباق سند اصلاحات ارضی شماره ۴۶۱۴- ۱ مهر ۱۳۵۱ دفترخانه ۷۸ بهشهر که به موجب آن ۲۰۰ سهم برابر با دو جریب از اراضی دیمقریه پارم، به نام مورث خواهان‌ها به ثبت رسیده است، بر اراضی مابه التزاع به نظر دادگاه محرز و مسلم است و استناد خواندگان به سوگند خـــواهـــان‌هـــا غــیـــر مــوجــه اســت، اولاً خواهان‌ها مدعی انطباق سند اصلاحات ارضی مورد اختلاف می‌باشند و سوگند به آنان توجه ندارد و اثبات مالکیت نسبت به خواندگان قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی با عنایت به اخذ سند رسمی مورث خواهان‌ها مؤثر در مقام نیست. ثانیاً به استناد ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب سایر ادله اثبات دعوی ثابت نشده باشد بنابراین با وجود سند رسمی و گواهی گواهان مبنی بر انطباق آن بر اراضی مورد اختلاف توسل به سوگند غیر موجه است تا زمانی که سند رسمی به قوت خود باقی است استیلای خواندگان بر آن در حکم غصب است، مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم به خلع ید خواندگان از دو هکتار اراضی زراعی واقع در روستای پارم به مشخصات تعرفه شده در معاینه محل و کروکی ترسیمی به حدود اربعه از جنوب وصل به جاده روستای پارم از شرق وصل به زمین آقایان ع – و – گ – م، از شمال وصل به زمین آقای ق -ع از غرب وصل به زمین آقای ق – ع و آقای ا- م صادر و اعلام می‌گردد رأی دادگاه حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران است.
علی رحیم پور کامی، دادرسی شعبه اول
دادگاه عمومی بهشهر
به تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۸۰ در وقت فوق‌العاده شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مازندران به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پرونده کلاسه ۷۹/۴۴۱ تحت نظر است، با بررسی مندرجات آن، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رأی اقدام می‌گردد:
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ف- و ، ب – م فرزندان ق به طرفیت آقایان م – و ، ا- ن فرزندان ع نسبت به د ادنامه شماره ۱۷۳ – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۹ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی بهشهر که متضمن صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظر خواهان از دو هکتار اراضی زراعی واقع در روستای پارم بهشهر با مشخصات تعرفه شده در گزارش مکتوب عضو مجری قرار تحقیق و معاینه محل و کروکی ترسیمی موجود در پرونده است با عنایت به مندرجات پرونده و با التفات به این‌که رأی مزبور، بر گواهی گواهان و سند ابرازی خواهان‌های بدوی (سند اصلاحات ارضی شماره ۴۶۱۴- ۱ مهر ۱۳۵۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۷۸ بهشهر) مبتنی و متکی است و نیز با التفات به نحوه استدلال دادگاه صادر کننده رأی مذکور و توجهاً به مفاد و مندرجات نامه شماره ۵۱۶۸- ۲۸ خرداد ۱۳۷۴ مدیر کشاورزی شهرستان بهشهر (برگ ۴ پرونده) که بر مالکیت ع – ن بر دو هکتار از اراضی متنازع فیه دلالت داشته و نیز توجهاً به تقسیم ‌نامه مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۷۵ که توسط وراث مرحوم آقای ع – ن تنظیم گردیده و اخیراً فتوکپی مصدق آن به این دادگاه تقدیم شده است و مشعر بر صحت ادعای تجدیدنظر خواندگان است، رأی صادر شده وفق مقررات و به دور از منقصت قانونی اصدار یافته است و اعتراض به عمل آمده در این مرحله هم به گونه‌ای نیست که بتواند با ایجاد تزلزل در اساس این رأی موجبات نقش آن را فراهم نماید لذا با رد تجدیدنظر خواهی، رأی معترض به تأیید و استوار می‌گردد. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
عابدی، رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
نوروزی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

   

مطالب مشابه
نظر : وحید ساسانی
با سلام
با تشکر از گردآوری مطالب کامل و مفیدتان.
ارسال در دوشنبه ، 9 دی 1392 ، ساعت 18:9 , ایمیل , وب سایت
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل:  
وب سایت :  
متن پیام :


 
سوال امنیتی : = 5+ 1
    
مقالات خود را نشر دهید
دیگر بخش ها
ارسال جدیدترین مقالات به ایمیل شما
نظرسنجی
لینک های مرتبط
پیام تصویری حق گستر
کپی برداری از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد
Copyright © 2009 - 2015 HaghGostar.ir All Rights Reserved - SiteMap
Translate EN By Google , Translate AR By Google
Powered By : Hamed Abdollahi